طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٢٥٩

الطبقة الأولى ٢٥٩ وهذا شأن كتابنا جمع الجوامع»، نفع الله به غالبا ظننا أن في كل مسألة فيه زيادات لا توجد مجموعة فى غيره مع البلاغة في الاختصار. إذا عرفت هذا علمت أنه ليس كل مقدما جرح وقد عقد شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى فصلا في جماعة لا يعبأ بالكلام فيهم، بل هم ثقات على رغم أنف من تفوه فيهم ما هم عنه برآء ونحن نورد في ترجمته محاسن ذلك الفصل، إن شاء الله. ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين لا يراهما الناظر أيضا في غير كتابنا هذا. إحداهما أن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا، إنما هو أيضًا في جرح من ثبتت عدالته واستقرت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له انت ببرهان على هذا. أو فيمن لم يعرف حاله ولكن ابتدره جارحان ومزكيان. فيقال إذ ذاك للجارحين: فسرا ما رميتماه به. أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول مــن أطلق جرحه؛ الجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير، إذ لا حاجة إلى طلبه. والفائدة الثانية: أنا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا إما لاختلاف في الاجتهاد، أو لتهمة يسيرة في الجارح، أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهى إلى الاعتبار به على الإطلاق بل يكون بَيْنَ بَيْنَ، أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم، وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرأ عن مظان التهمة أو كان المجروح مشهوراً بالضعف متروكا بين النقاد فلا تتلعثم عند جرحه، ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها. فنحن نقبل قول ابن معين في إبراهيم بن شعیب ،المدنی، شیخ روى عنه ابن وهب: إنه ليس بشيء، وفى إبراهيم بن يزيد المدنى إنه ضعيف وفى الحسين بن الفرج الخياط: إنه كذاب يسرق الحديث. وعلى هذا، وإن لم يبين الجرح؛ لأنه إمام مقدم في هذه طائفة غير ثابتى العدالة والثبت. الصناعة، جرح ولا نقبل قوله في الشافعي، ولو فسر وأتى بألف إيضاح؛ لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه. فاعتبر ما أشرنا إليه فى ابن معين وغيره واحتفظ بما ذكرناه تنتفع به. ويقرب . هذه القاعدة التي ذكرناها في الجرح والتعديل:
الجزء 1 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.