مقدمة المصنف
ملك الشافعية منذ ظهر مذهب الشافعى اليد العالية لأصحابه في هذه البلاد، لا يكون القضاء والخطابة فى غيرهم، ومنذ انتشر مذهبه لم يول أحد قضاء الديار المصرية إلا على مذهبه إلا ما كان من القاضى بكار، ولم يول فى الشام قاض إلا على مذهبه إلا البلاساغوني وجرى له ما جرى فإنه ولى دمشق وأساء السيرة، ثم أراد أن يعمل في جامع بني أمية إماما حنفيا، وجامع بني أمية منذ ظهور مذهب الشافعي لـم يـوم فيـه إلا شافعي، ولا صعد منبره غير ،شافعي فأراد هذا القاضى إحداث إمام حنفي. قال ابن عساكر: فأغلق أهل دمشق الجامع ولم يمكنوه ، ثم عزل القاضي، واستمرت دمشق على عادتها، لا يليها إلا شافعى إلى زمن الظاهر بيبرس التركي، ضم إلى الشافعى القضاة
المذاهب الثلاثة.
من
قال الأستاذ أبو منصور البغدادى وقبل ظهور مذهب الشافعي في دمشق، لم يكن يلى القضاء بها والخطابة والإمامة إلا أوزاعي على رأى الإمام الأوزاعي
6
قلت وقبل ظهور مذهب الشافعي بالديار المصرية، لم يكن يلى القضاء والخطابة إلا من هو على مذهب مالك رضى الله عنه، فلم يكن للحنفية مدخل فـي هـذه البلاد في وقت من الأوقات إلا القاضى بكار ، فإنه ولى الديار المصرية مدة.
وأما بلاد الحجاز فلم تبرح أيضًا منذ ظهور مذهب الشافعي، وإلى يومنا هـذا فـي أيدى الشافعية القضاء، والخطابة والإمامة بمكة والمدينة والناس من خمسمائة وثلاث وستين سنة يخطبون فى مسجد رسول الله ، ويصلون على مذهب ابن عمه محمد بن إدريس، يقنتون في الفجر، ويجهرون بالتسمية، ويفردون الإقامة إلى غير ذلك، وهو حاضر يبصر ويسمع، وفى ذلك أوضح دليل على أن هذا المذهب صـواب عنـد اللـه
تعالى.
ومنهم أهل اليمن والغالب عليهم الشافعية، لا يوجد غير شافعي، إلا أن يكون بعض زيدية. وفى قوله : الإيمان يمان والحكمة يمانية مع اقتصار أهل اليمن على مذهب الشافعي دليل واضح على أن الحق فى هذا المذهب المطلبي، فما ظنك بقوله : «إذا اجتمعت جماعات في بعضها قريش فالحق مع قريش، وهى مـع الحـق» أخرجه القراب في مناقب الشافعي .
والشافعية جماعة في بعضها قريش وهو إمامهم المطلبي، المشار إليه بقوله : قدموا قريشا ولا تقدموها وقوله : «الأئمة من قريش، وقوله : عالم يملاً
الجزء 1 — ص ٢٢٨