الطبقة السابعة
١٥
ومن مفرادت ابن الرفعة قوله فى «المطلب»: إن المرتد إذا مات قريب مسلم، ثم عاد إلى الإسلام ورثه
ورد عليه الشيخ الإمام الوالد ونسبه إلى خرق الإجماع في المسألة.
قال ابن الرفعة في المطلب»، في باب حد الزنا ظاهر كلام المختصر أن العقل لا يشترط في الوطء الذى يصير به محصنا ولو قيل بعدم اعتباره واعتبار البلوغ لــم يبعد، لأن للمجنون وطرًا وشهوة نالها بوطئه حال ،جنونه ولا كذلك للصبي. قال: ولم أر من تعرض له.
قلت : بل الكل مصرحون باشتراط العقل.
6
۱۲۹۹- أحمد بن محمد بن قيس أبو العباس ابن الظهير الشيخ الإمام شهاب الدين بن الأنصاري:
مولده في حدود الستين وستمائة وتفقه على الظهير وسمع من ابن خطيب المزة جزء الغطريف، وحدث بالقاهرة والإسكندرية.
ومات عن تدريس المشهد الحسينى بالقاهرة، في يوم عيد الأضحى، سنة تسع وأربعين وسبعمائة شهيدًا بالطاعون.
ومن الفوائد عنه قال : قد يستشكل تصور قضاء القاضى بالعلم، فإنه مثلا إذا رأى رجلا يزني بامرأة يحتمل أن يكون وطئ بشبهةٍ، فلا يسوغ الحكم بالعلم هنا، إذ لا علم
حينئذ.
وصوره صاحب الشامل» فقال: إذا رآه يغترف من البحر حكم بأن هذا ملكه وهذا معترض؛ فإنه يحتمل أن شخصا اغترفه وألقاه. وكان ظهير الدين التزمنتي يصوره بما إذا أخذ إنسان من ماء المطر، فإنه يحكم بملكه له. واعترضه بعض الطلبـة بأنه ينبنى على أن الجن والملائكة هل يملكون أم لا ؛ فعلى الأول يحتمل أن يكون ملكا أو جنيا، اغترف غرفة وأرسلها. انتهى. قلت: وهو عجب؛ أما أولا فلأن مسألة قضاء القاضي بالعلم ليس شرطها العلم
۱۲۹۹ - انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ،١٤/٣ ، طبقات الأسنوى ١٧٦/١، حسن المحاضرة ٤٢٧/١ ، الدارس في تاريخ المدارس ۳۷۷/۱ ، الدرر الكامنة ٣١٦/١، شذرات الذهب ١٥٩/٦.
الجزء 5 — ص ١٥