الطبقة السادسة
الجمع بين وظيفتين في بلدين متباعدين
۳۳۷
كان الشيخ فخر الدين ابن عساكر مدرسًا بالمدرسة العذراوية، وهو أول من درس بها، والنورية، والجاروخية، وهذه الثلاث بدمشق والمدرسة الصلاحية بالقدس يقيم بالقدس أشهرًا، وبدمشق أشهراً ، وقد وقع فى زماننا الترافع في رجل ولى التدريس في بلدين متباعدين حلب ودمشق وأفتى جماعة من أهل عصرنا بالجواز، على أن يستنيب فيما غاب عنها، فمن أصحابنا القاضى بهاء الدين أبو البقاء السبكي ابن العم والشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله البعلبكي والقاضى شمس الدين محمد بن خلف الغزى، والشيخ عماد الدين إسماعيل بن خليفة ،الحسباني، ومن الحنفية والمالكية والحنابلة
آخرون.
وزاد شمس الدين الغزى فقضى بذلك، وأذن فيه وحاولني صاحب الواقعة موافقتهم، فأبيت، والذى يظهر أن هذا لا يجوز، وأنا الذى ذكرت لهم ما فعل ابن عساكر، ومنى سمعه صاحب الواقعة وليس لهم فيه دليل؛ لأن واقف الصلاحية جوز لمدرسها أن يستنيب على عذر، وهذا وإن كان لا ينهض عذرًا؛ لأن ابن عساكر كان يقيم بهذه البلد أشهرا، وبهذه البلد أشهراً، ومسألتنا فيمن يعرض عن إحدى البلدين بالكلية، ويقتصر على الاستنابة.
وما ذكرت وإن لم يكن فيه دليل؛ لأن واقف الصلاحية إن سوغ الاستنابة فما يسوغ ذلك واقفو العذراوية والنورية والجاروخية، ولا يجوز ترك بعض الشهور، كما لا يجوز ترك كلها، وبالجملة في واقعة ابن عساكر ما يهون عنده واقعتنا، والمسألة اجتهادية، وابن عساكر رجل صالح عالم، والذى فعله دون ما فعل في عصرنا، والذى يقتضيه نظري أنه لا يجوز، وأكل المال فيه أكل باطل وغيبته عن واحدة ليحضر أخرى ليس بعذر، فما ظنك بمن يغيب بالكلية.
وقد اعتل بعض هؤلاء المفتين بأن الشيخ الإمام الوالد رحمه الله، أفتى بما إذا مات فقيه أو معيد أو مدرس، وله زوجة وأولاد أنهم يعطون من معلوم تلك الوظيفة التي كانت له، ما تقوم به كفايتهم، ثم إن فضل من المعلوم شيء عن قدر الكفاية، فلا بأس بإعطائه لمن يقوم بالوظيفة.
ذكره في شرح المنهاج، في باب قسم الفيء، أخذا من قول الشافعي والأصحاب، أن من مات من المقاتلة أعطيت زوجته وأولاده. قالوا: فإذا كان هذا رأى الشيخ الإمام
الجزء 4 — ص ٣٣٧