١٤٢
مقدمة المصنف
قلت: لا دلالة له فى هذا على أن أمه أسدية ؛ الجواز أن تكون الأسدية أم أبيه أو أم جده ونحو ذلك، ويكون اقتدى في ذلك قولا وفعلا برسول الله ؛ لما هاجر وقدم المدينة ونزل على أخوال عبد المطلب إكراما لهم.
وأما اجتماع الساجي والآبرى والبيهقي، ومن ذكرت على أن أمه أزدية؛ فإن
كان هذا اللفظ مستنده ففيه ما تراه وإن كان لهم مستند آخر فهلا بينوه.
فإن قلت : قد ضعف البيهقى القول بأن أمه من ولد على بن أبي طالب، وجعل الحمل فيه على أحمد بن الحسين بن أبي مروان من جهة مخالفة سائر الروايات له، وعضد ابن المقرى في كتابه «الحافل» فى مناقب الشافعى هذا التضعيف بأن داود بن على رضى الله عنه قال: سمعت الحارث بن سريج يقول: سمعت إبراهيم بن عبد الله الحجبى يقول للشافعي ما رأيت هاشميًا قط قدم أبا بكر وعمر على على رضى
الله
عنهم غيرك.
قال الشافعي على ابن عمى وأنا رجل من بني عبد مناف، وأنت رجـل مـن بنـى عبد الدار، فلو كانت هذه مكرمة كنت أولى بها منك، ولكن ليس الأمر على ما
تحسب.
قال ابن المقرى فانظر كيف قال ابن عمى ولم يقل جدى وفي رواية ابن وابن خالتى ؛ ولو كان من أولاد على لقال جدى؛ لأن الجدودة أقوى من العمومة والخؤولة؟.
عمى
قلت: أما تضعيف البيهقى فصادر من لين أحمد بن الحسين بن أبي مروان عنده، وإذا ضعف الرجل فى السند ضعف الحديث من أجله، ولم يكن في ذلك دلالة على بطلانه، بل قد يصح من طريق أخرى، وقد يكون هذا الضعيف صادقـا ثبتـا فـي هـذه الرواية، فلا يدل مجرد تضعيفه والحمل عليه على بطلان ما جاء به.
وأما كلام ابن المقرى فإنه محيل، غير أن لك أن تقول : إنما اقتصر على ذكر كونه ابن عمه؛ لأن القرابة بينهما من جهة الأب، وأما الجدودة فإنها قرابة من جهة الأم، والقرابة من جهة الأم لا تذكر غالبا، فليس في شيء مما ذكر صراحة بأن أمه ليست
من أولاد على، نعم ذكر ابن عبد الحكم: أن الشافعي قال له: كانت أمى من الأزد. وهذا نقف به الحكم بأنها علوية، إلا أن يحمل على أنها أزدية علوية من جهتين،
الجزء 1 — ص ١٤٢