۱۹۸
الطبقة الرابعة
والولايات الثابتة في الشرع إنما زالت بهذه الصفات في الأصل، فحملت ولاية النكاح عليها، وذلك يحصل بالقياس، ولو لم يكن هذا الأصل لما صح لك دعوى الاستقلال بهذه الصفات، فإنه لا يسلم أن الولاية تثبت فى حق المجنون والصغير بمقتضى العقل وإنما يثبت ذلك بالشرع والشرع ما ورد إلا في الأموال، فكان حمل النكاح عليـه قياسًا، والقياس لا يعارض النص.
وقد ثبت أن الخبر نص لا يحتمل التأويل، فلا يجوز تركه بالقياس؛ ولأن هذا طريق يعارضه مثله، وذلك أنه إذا كانت الأصول موضوعة على ثبوت الولاية للحاجة وسقوطها بالاستقلال بهذه الصفات فالأصول موضوعة على أن النطق لا يعتبر إلا في موضع لا يثبت فيه الولاية، وقد ثبت أن النطق سقط في حق البكر فوجب أن تثبت الولاية عليها.
فقال الشيخ الإمام أبو المعالى : النطق سقط نصًا . فقال الشيخ الإمام أبو إسحاق: هذا تأكيد؛ لأن سقوطه بالنص دليل على ما ذكرت.
وهذا آخر ما جرى بينهما، والله أعلم.
ومن الفوائد والمسائل والغرائب عن إمام الحرمين رحمه الله تعالى
قال في النهاية في باب دية الجنين فيما إذا ألقت المرأة لحما وذكر القوابل أنهن لا يدرين هل هو أصل للولد أو لا لا يتعلق به أمية ،الولد ولا وجوب الغرة ولا الكفارة وهل يتعلق به انقضاء العدة؟
ذكر العراقيون فيه وجهين أحدهما أنه لا يتعلق به انقضاؤها، وهو الأصح؛ لأنـا نفرع على اتباع قول القوابل ولو قلن إنه ليس لحم ولد فلا يتعلق به انقضاء العدة فإذا قلن: لا ندرى فالأصل بقاء العدة، فخرج مما ذكرناه فى هذا الفصل أن القوابل لو قلن في العلقة إنها أصل الولد، ففى انقضاء العدة بوضعها خلاف ولو شككن في اللحم ففى تعلق انقضاء العدة به وجهان للعراقيون والخلاف فى المسألتين جميعًا بعيد.
انتهي.
فقد صرح في حالة شكهن بحكاية وجهين وكرر ذكر ذلك، وبه يستدرك على الرافعى ثم النووى، دعواهما أنه لا خلاف في صورة الشك، وأنه لا يحصل انقضاء
العدة به.
الجزء 3 — ص ١٩٨