الطبقة الرابعة
٤٦٣
كتب أصحابنا رحمهم الله ، وكان أكثر ذلك على ما ذكروا ، وبدأتد بذكر دلائل، ثم اختصرت بتركها؛ لأجمع الخلاف بدلائله مفردًا، وزدت بعض ما وجدت من الزلل، فلما كثرت رأيت كثرة الزلل فيما ذكروا فذكرت من ذلك ما سهله الله، وأرجو أن يعين على جمع جيمع ما أوتره.
وهذا الكتاب وإن كان فيه ما ذكرته، فهو فى الغاية فى الاختصار، يقف على ذلك من قرأ غيره، ومن أحب التحقيق نظر فيما جمعناه بعـده مـن الغوامض، والدقائق، والمشكلات.
وكتبه محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن الميمون الدارمي البغدداى بدمشق سنة ست وثلاثين وأربعمائةن وصلى الله على محمد النبى الأمى وآله وسلم
تسليما. انتهى.
وهذا فوائد حضرتني من كتاب الاستذكار أذكرها على غير ترتيب بحسب استحضارها إذا أسلم ذمى كان زني فهل يحد؟ على وجهين.
قلت : القول بسقوط الحد هو ما نقله ابن المنذر عن النص، وهو من فوائد النووى والقول بوجوبه لم نكن نعرفه إلا عن أبي ثور، فما للتصريح بحكايته وجه.
فائدة
إذا قال للدباغ: ادبغه ولم يكن آجره فمنهم من قلب قول أبي إسحاق، وقال: إذا ابتدأ المعمول له فلا تلزمه أجرة، وإذا قال له الصانع ابتداءً لزمه.
وقال االدارمي فى باب الحدث من كتاب الاستذكار كل ما يوجب الوضوء عمده وسهوه سواء.
وحكى القيصرى عن قوم أنه لا ينقض سهوه؛ لأنا فرقنا فى الصلاة؛ دليلنا الظواهر
والأخبار.
هذه عبارة الاستذكار واستفدنا من ذلك أن القيصرى متقدم عليه في الوجود، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر القيصرى فى آخر الكتاب. وأما القوم المشار إليهم، فالظاهر أنهم من غير علماء المذهب.
الجزء 2 — ص ٤٦٣