عمَّا يخص منها، فأعْطِ كلَّ حُكْم حقَّهُ، فالأعمال للعامة، والأحوال للمريد، والفوائد للعابد، والحقائق للعارف .
الأصلُ الرَّابع عشر : الاشتراك في الأصل يقضي بالاشتراك في الحكم، والفقه والتصوُّفُ شقيقان في الدَّلالةِ على أحكام الله وحقوقه، فلهما حُكْمُ الأصل كمالاً ونَقصاً. الأصل الخامس عشر : الأغلبُ في الظُّهورِ لازم في الاستظهارِ بما يُلازِمُهُ، والتصرُّفُ لا يُعتبرُ إلا مع العمل به، فالاستظهارُ به دون عمل تدليس، ولهذا قيل : العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه، وإلا ارتحل .
الأصلُ السَّادِس عشر : لا يصح (۱) العملُ بالشَّيء إلا بعد معرفة حُكْمِه، ووَجْهِهِ ، فقولك : لا أتعلَّمُ حتَّى أعملَ ، كقولك: لا أتداوى حتى تذهَبَ
علتي، فهو لا يتداوى، ولا تَذْهَبُ عِلتُه ، لكن العلم ثم العمل ثم الإفادة . الأصل السابع عشر : ما ظَهَرَتْ حقيقةٌ قط إلا قوبلت بدعوى مثلها، وإدخال ما ليس منها عليها وتكذيبها لتتبيَّن حقيقتها بانتفاء معارضتها، فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ ﴾ [الحج: ٥٢] ، وللوارِثِ نِسْبَةٌ من الموروث، وأشَدُّ النَّاسِ بَلاء الأنبياء ثم الأولياء.
الأصلُ الثَّامن عشر : لا عِلْمَ إلا بتعلم من الشارع أو نائبه، وما يُفيده
التعبدُ (٢) إِنَّما هو فَهُمْ يُوافِقُ الأصول، ويشرَحُ الصُّدورَ، وَيُوَسِّعُ العُقولَ . الأصلُ التَّاسع عشر : حُكْمُ الفِقْهِ عام في العُموم، لأَنَّ مَقْصَدَهُ إقَامَةُ رَسْمِ الدِّينِ، ورَفْعُ مَنارِهِ ، وحُكْمُ التَّصرُّفِ خاص في الخُصوص، لأنَّه معاملة بين العَبْدِ ورَبَّه فقط، فلهذا صَحَ إنكارُ الفقيه على الصُّوفي، ولا عَكْسَ، وصُوفي الفقهاء أكْمَلُ من فقيه الصُّوفيَّة، لأنَّ صوفي الفقهاء تحقَّقَ بالتصوفِ حالاً وعَمَلاً وذَوْقاً، بخلافِ فقيه الصُّوفيَّة .
الأصل العشرون : الفِقْهُ مَقْصودٌ لإثباتِ الحُكْم في العموم، فمدارُهُ على إثباتِ ما يُسْقِطُ الحَرَجَ ، والتَّصوُّفُ مقصودُهُ طلب الكمال، فمرجعه لتحقيق
(۱) في قواعد التصوف القاعدة (۲۲) : لا يصلح . (۲) في قواعد التصوف . القاعدة (٢٥) : وما تفيده التقوى .
٤. الطبقات الصوفية ٤
٤٩
الجزء 4 — ص ٤٩