الذيل على طبقات الحنابلة - للحافظ ابن رجب
(٢٤٩
أَحَدًا يُصَلِّيْهَا ، وَإِنَّمَا وَرَدَتْ مِنَ الشَّام))، وَتَدَاوَلَهَا النَّاسُ حَتَّى أَجْرَوْهَا
مُجْرَى مَا وَرَدَ مِنَ الصَّلَوَاتِ المَأْتُوْرَةِ .
وَلابْنِ الخَطَّابِ تَصَانِيْفُ مِنْهَا كِتَابُ المُرْتَجَلِ فِي شَرْحِ الجُمَلِ اللزَّجَاجِي (۱)؟ وَقَدْ تَرَكَ فِيْهِ أَبْوَابًا مِنْ وَسَطِ الكِتَابِ لَمْ يَشْرَحْهَا، وَكِتَابُ الرَّدْ عَلَى ابْنِ بَابْشَادَ
(۱) هَكَذَا فِي الأُصُوْلِ كُلِّهَا «الزَّجَّاجِيُّ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ المُرْتَجَلَ . . » فِي شَرْحِ جُمَلِ عَبْدِ القَاهِرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُرْجَانِيِّ (ت: (٤٧١هـ) وَجُمَلُ عَبْدِ القَاهِرِ وَشَرْحُهَا المُرْتَجَلُ مَطْبُوْعَان فِي دِمَشْقَ بِتَحْقِيقِ عَلِي حَيْدَر سَنَةَ ١٣٩٢هـ . وَإِنَّمَا تَبَادَرَ إِلَى ذِهْنِ المُؤلِّفِ كِتَابَ الزَّجَاجِيّ ؛ لأنَّهُ الأَشْهَرُ، وَكِتَابُ الجُرْجَانِيِّ هَذَا مَشْهُوْرٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَقَلُّ شُهْرَةٌ مِنْ كِتَابِ الزَّجَاجِيَّ ، شَرَحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُم المُتَرْجَمُ هُنَا ابْنُ الخَشَابِ، وَمِنهُم : شَمْسُ الدِّين مُحَمَّدُ بنُ أَبِي الفَتْح البَعْلِيُّ (ت: ٧٠٩هـ) وَاسْمُهُ (الفَاخِرُ فِي شَرْحِ جُمَلِ عَبْدِ القَاهِرِ) لَدَيَّ مِنْهُ نُسَخا، وَحَقَّقَهُ بَعْضُ الأَفَاضِلِ فِي مِصْرَ) وَلَمْ يُنْشَرْ
حتى عام : ١٤٢٤هـ وَسَتَرِدُ تَرْجَمَةُ البَعْلِيُّ فِي مَوضِعِهَا مِنَ الْكِتَابِ فَهُوَ حَنْبَلِيُّ . وَمِنْهَا : شَرْحُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ القَيْصَرِيِّ (ت: ٧٥٨هـ) اطَّلَعْتُ عَلَى نُسْخَةٍ مِنْهُ. وَمِنْهَا : شَرْحُ شِهَابِ الدِّيْنِ أَحْمَد الشَّعَالِبِيُّ الطَّرَابُلُسِيُّ (ت: بعد ٧٨٧هـ) وَمِنْهَا : شَرْحُ عَاشِقِ الإِرْنيقِيُّ (ت: ٩٤٥هـ) ... وَغَيْرِهَا. وَقَدْ خَلَطَ الأُسْتَاذُ عَلِي حَيْدَر فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ الجُمَلِ لِلجُرْجَانِيِّ فَذَكَرَ بعَضَ شُرُوْحِ جُمَلِ الزَّجَاجِيَّ» عَلَى أَنَّهَا شُرُوحٌ لِـ «جُمَلِ الجُرْجَانِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ شُرُوْحِ جُمَلِ الجُرْجَانِيِّ عَلَى الصَّحِيحِ غَيْرَ شَرْح ابن الخشاب هَذَا وَشَرْحٍ البَعْلِيَّ ؟! وَالمَكَانُ هُنَا لَا يَتَّسِعُ للإِطَالَةِ وَالتَّفْصِيْلِ ، واعْتِمَادُهُ عَلَى كَشْفِ الظُّنُونِ وَالبَاحِثُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَرِّي وَالتَّمْحِيْصُ وَالتَّحْقِيقُ، وَالتَّثَبُّتُ مِنْ صِحَةِ المَعْلُومَاتِ التَّي تَرِدُ فِي الْأَثْبَاتِ وَالفَهَارِس ؛ فَهَؤُلَاءِ بحثهم عام فِي سَائِرِ الكُتُبِ ، فَالخَطَا عِندهم مَعْفُو عَنْهُ، وَبَحْتُهُ خَاصٌ ، فَيَجِبُّ أَنْ يَكُوْنَ دَقِيقًا ، مُتَحَرِّيًا ، وَأَكْثَرُ انْضِبَاطًا ، فَالخَطَأُ فِيْهِ فَاحِشَ، وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ .
الجزء 2 — ص ٢٤٩