۹۸
الذيل على طبقات الحنابلة - للحافظ ابن رجب ( مقدمة المحقق)
مِنَ الدُّرَرِ الكَامِنَةِ رِجَالاً وَنِسَاءً . قَالَ ابنُ حُمَيْدٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: «الحَمْدُ اللهِ وَحْدَهُ [ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ إِعْلَمْ أَنَّ المُؤَلَّفَ [ ابنَ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الخَمْسِيْنَ وَسَبْعِمَانَةَ [أَحَدًا ] كَمَا تَرَى ، مَعَ أَنَّ وَفَاتَهُ تَأَخَّرَتْ إِلَى سَنَةِ (٧٩٥هـ) لَكِنْ كَأَنَّ المَنِيَّةَ اخْتَرَمَتْهُ، وَقَدْ تَرَكَ جَمَّا
ه
غَفِيْرًا، خُصُوصًا مِنْ أَهْلِ المَائَةِ الثَّامِنَةِ الَّذِيْنِ هُمْ فِي عَصْرِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ مِنْهُمْ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ أَيْضًا جُمْلَةً . فَأَمَّا مَنْ بَعْدَ الخَمْسِيْنَ وَسَبْعِمَائَةَ فَجَمَعْتُهُم إِلَىٰ زَمَنِي فِي طَبَقَاتٍ مُسْتَقِلَّةٍ سَمَّيْتُهَا السُّحُبَ الْوَابِلَةَ عَلَى ضَرَائِحِ الحَنَابِلَةِ» وَأَمَّا مَنْ أَهْمَلَ ذِكْرَهُمْ مِمَّنْ قَبْلُ فَتَتَبَّعْتُ جُمَلًا مِنْهُمْ، وَجَمَعْتُهُ، لَكِنْ لَمْ يَتَّسِعُ هَا مِشُ هَذِهِ النُّسْخَةِ لِنَقْلِ عُشْرِهِمْ ، فَنَقَلْتُ بَعْضَهُ فِي أَوْرَاقٍ، وَأَنَا عَلَى عَزْمٍ أَنْ أَجْمَعَهُمْ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ مِنْ أَوَّلِ ابْتِدَائِهِ إِلَى انْتِهَائِهِ، وَأُرَتِّبُهُ إِمَّا عَلَىٰ السِّنَيْنِ كَالأَصْلِ، وَإِمَّا عَلَى الأَسْمَاءِ وَهُوَ أَسْهَلُ وَأُسَمِّيْهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - غَايَةَ العَجَبِ فِي تَتِمَّةِ طَبَقَاتِ ابنِ رَجَبٍ » .
أَقُوْلُ - وَعَلَى اللَّهِ أَعْتَمِدُ - : لا أَدْرِي بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ تَمَّ لَهُ مَا أَرَادَ ، وَجَمَعَ الكِتَابَ ، أَوْ اخْتَرَمَتْهُ هُوَ المَنيَّةُ وَلَمْ يَفْعَلْ ؟ وَقَدْ جَمَعْتُ كُلَّ مَنِ اسْتَدْرَكَهُ فِي هَوَامِشِ النُّسْخَةِ ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ فِي الأَوْرَاقِ المُرْفَقَةِ بِالنُّسْخَةِ، وَرَتَّبْتُهَا عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ وَخَرَّجْتُ التَّرَاجِمِ وَعَلَّقْتُ عَلَيْهَا ، وَأَلْغَيْتُ المُكَرَّرَ ، تَمْهِيدًا لِنَشْرِهَا، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . وَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى المَصَادِرِ الَّتِي رَجَعَ إِلَيْهَا وَأَغْرَبُهَا تَارِيخُ ابنِ رَسُوْلِ نُزْهَةُ العُيُونِ ... » في مُجَلَّدَيْنِ كَبِيْرَيْنِ جِدًّا فِي دَارِ الكُتُبِ بِالقَاهِرَةِ، وَهُوَ مِنْ مَصَادِرِي، وَلِلَّهِ المِنَّةٌ. وَعَدَدُ التَّرَاجِمِ الَّتِي اسْتَدْرَكَهَا
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٩٨