فقه السنة — الصفحة ٨٩٩

تقييد بشيء يزيد على الصيغة . وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فقط إن كانت حاضرة فيه، وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق في مجلس علمها به فقط ، حتى لو انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم ، ولم تطلق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك، لأن الصغة مطلقة ، فتنصرف إلى المجلس ، فإذا فات فلا تملكه • وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل على تعميم التفويض ، كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج ، لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمليكها تطليق نفسها في نفس مجلس زواجها ، فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال وقد صدر من بعض المحاكم الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة ، لا يتقيد بالمجلس ، وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت ، وإلا خلا التفويض من الفائدة ، وأيد هذا الحكم استئنافياً وقد تكون هذه الصيغ عامة . كأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت ، أو أمرك بيدك كلما أردت ، وفي هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي وقت ، لأنه ملكها حق تطليق نفسها ملكاً عاماً ، فلها أن تستعمل هذا الحق فتطلق في أي وقت . وقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين ، كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنة ، وفي هذه الحال للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط ، وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق التفويض حين العقد وبعده (۱) : ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده ، إلا أنه يشترط فيه حين عقد الزواج عند الأحناف أن يكون البادىء به هو الزوجة ، مثل أن تقول المرأة للرجل : زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد . فيقول لها : قبلت فبهذا القبول يتم الزواج ، ويصح التطليق ، ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت ، لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض . : أما إذا كان الباديء بالإيجاب المقترن بالتفويض هو الزوج كان يقول رجل لامرأته تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت . فتقول : قبلت فبهذا ولا يصح التفويض ، ولا يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها . يتم الزواج ولا . (1) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، ص ٢ ٢٤٥
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.