وأما الطلاق المحرم : فهو الطلاق من غير حاجة إليه ، وإنما كان حراماً ، لأنه ضرر بنفس الزوج ، وضرر بزوجته ، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة اليه . فكان حراماً ، مثل إتلاف المال ، ولقول الرسول
و لا ضرر ولا ضرار ) .
وفي رواية أخرى أن هذا النوع من الطلاق مكروه لقول النبي
أبغض الحلال إلى الله الطلاق » .
وفي لفظ : « ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق (۱) وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة إليه – وقد سماه النبي مال حلالاً - ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ، فيكون مكروها .
وأما الطلاق المباح : فإنما يكون عند الحاجة إليه ، لسوء خلق المرأة ، وسوء عشرتها ، والتضرر بها ، من غير حصول الغرض منها . وأما المندوب إليه : فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة
عليها ، مثل الصلاة ونحوها ، ولا يمكنه إجبارها عليها - أو تكون غير عفيفة قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا ينبغي له إمساكها ، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ، ولا يأمن إفسادها لفراشه ، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه ، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال ، لتفتدى منه ، قال الله تعالى :
ولا تَعْضُلُوهُنَّ لتَذهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَن يأتين بفاحشة
مبينة (٢)
قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب
قال : ومن المندوب إليه ، الطلاق في حال الشقاق . وفي الحال التي تخرج المرأة إلى
المخالعة لتزيل عنها الضرر
حكمته :
قال ابن سينا في كتاب الشفاء :
ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ، وألا يسد ذلك من كل وجه ، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل
منها ، أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع ، فكلما أجتهد في الجمع بينهما زاد
(۱) رواه ابو داود .
(٢) النساء الآية ۱۹ : اي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن .
۲۰۸
الجزء 02 — ص ٢٠٨