والنساء على السواء، ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد ، وكسدت سوق الزواج ،
وأصبح الحلال أصعب منالاً من الحرام .
تعجيل المهر وتأجيله :
يجوز تعجيل المهر وتأجيله ، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر، حسب عادات الناس ، وعرفهم ... ويستحب تعجيل جزء منه ؛ لما روى ابن عباس : أن النبي الله منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئاً .
فقال :
ما عندي شيء .
فقال :
فأين درعك الخطمية ؟ فأعطاه إياها .
رواه أبو داود ، والنسائي ، والحاكم وصححه .
وروى أبو داود ، وابن ماجه عن عائشة قالت :
ه أمرني رسول الله العلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً ) . فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شيئاً من المهر وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب
قال الأوزاعي :
:
ه كانوا يستحسنون ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئاً . .
وقال الزهري :
د بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة ... ذلك مما عمل
به المسلمون » .
و للزوج أن يدخل على زوجته ... وعليها أن تسلم نفسها إليه ، ولا تمتنع عليه ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر - وإن كان يحكم لها به قال ابن حزم : « ومن تزوج فسمى صداقاً أو لم يسم فله الدخول بها أحبت ، أم کرهت ... ويقضى لها بما سمى لها - أحب ، أم كره - ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها ، لكن يقضى له عاجلاً بالدخول ويقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده من الصداق. فإن كان لها يسم لها شيئاً قضي عليه بمهر مثلها؛ إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر . وقال أبو حنيفة : « إن له أن يدخل بها أحبت أم كرهت ، إن كان مهرها مؤجلا لأنها هي التي رضيت بالتأجيل وهذا لا يسقط حقه ... وإن كان معجلا كله أو بعضه لم
الجزء 02 — ص ١٣٩