فقه السنة — الصفحة ٦٩٧

: (1) الآخر عدواً أو مناظراً للأول . وزاد على ذلك صاحب المنار فقال في تفسيره إن الذي يطلق زوجته ، ثم يشعر بالحاجة إليها فير تجمعها نادماً على طلاقها ، ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها ، ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها، فير تجعها ثانية فإنه يتم له بذلك اختبارها . لأن الطلاق الأول ربما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته الى امرأته . ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك ، لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان أولاً، والشعور بأنه كان خطأ ، ولذلك قلنا إن الاختبار يتم به . فإذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحاً لإمساكها على تسريحها . ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحاً فإذا هو عاد وطلق ثالثة ، كان ناقص العقل والتأديب . فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء تقلبه ويرتجعها متى شاء هواه . بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده ؛ لأنه علم أن لا ثقة بالتئامها وإقامتها حدود الله تعالى . فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة ، واتفق أن طلقها الآخر أو مات عنها ، ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها - وقد علم أنها صارت فراشاً لغيره - ورضيت هي بالعودة إليه فإن الرجاء في التئامها وإقامتها حدود الله تعالى ، يكون حينئذ قوياً جداً ، ولذلك أحلت له بعد العدة صيغة العقد المقترنة بالشرط إذا قرن عقد الزواج بالشرط : فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد أو يكون منافياً له؛ أو يكون ما يعود نفعه على المرأة؛ أو يكون شرطاً نهى الشارع عنه . ولكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بها نجمله فيما يلي : ١ - الشروط التي يجب الوفاء بها : من الشروط ما يجب الوفاء به ، وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده (۲) ولم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله ، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها (۱) جزء ۲ ص ۳۹۲ . (٢) النووي : شرح مسلم . ٤٣
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.