فقه السنة — الصفحة ٣٤٢

وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها ؛ فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها إلا إذا طلبها الإمام أو عامله عليها (۱) . : فعن أنس قال : أتى رجل من بني تميم ، رسول الله الله فقال : حسبي يا رسول الله ، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ، فلك أجرها ، وإثمها على من بدلها » رواه أحمد . ۲ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ستكون بعدي أثرة (٢) وأمور تنكرونها . قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ، قال : تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم » رواه البخاري ومسلم . ٣- وعن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورجل يسأله - فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم ؟ فقال : « اسمعوا وأطيعوا، فانما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم » رواه مسلم . قال الشوكاني : والأحاديث المذكورة في الباب ، استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور ، وإجزائها . هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام . وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة ، فقال الشيخ رشيد رضا : ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية ، تقيم الإسلام بالدعوة إليه ، والدفاع عنه والجهاد الذي يوجبه وجوباً عينياً، أو كفائياً، وتقيم حدوده، وتأخذ الصدقات المفروضة ، كما فرضها الله ، وتضعها في مصارفها التي حددها بل سقط أكثرهم تحت سلطة دول الافرنج ، وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه ، أو ملحدة فيه ولبعض الخاضعين لدول الافرنج رؤساء من المسلمين الجغرافيين ، اتخذهم الافرنج آلات لإخضاع الشعوب لهم ، باسم الإسلام حتى فيما يهدمون به الإسلام ، ويتصرفون بنفوذهم وأموالهم الخاصة بهم ، فيما له صفة دينية ، من صدقات الزكاة ، والأوقاف وغيرهما • ١ - هذا ، ولا يشترط أن يقول المعطي للزكاة - سواء أكان الإمام أم رب المال - أن يقول للفقير : إنها زكاة ، بل يكفي مجرد الإعطاء . الأثرة : إستئثار الإنسان بالشيء دون إخوانه . -۲ ٣٤١
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.