فقه السنة — الصفحة ١٠٦٩

المحرم مثل العمة والخالة ، والأخت والعم ، والخال ، والأخ، لأن القطع يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل ؛ ولأن لهم الحق في دخول المنزل ، وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به (۱) . وقال مالك والشافعي ، وأحمد وإسحق رضي الله عنهم ، يقطع من سرق هؤلاء ، لانتفاء الشبهة في المال . ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الآخر ، لشبهة الاختلاط وشبهة المال ، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرز كاملا ، ويوجب الشبهة في المال، وإذا لم يكن الحرز كاملا وكانت الشبهة في المال يسقط القطع، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما - في أحد قوليه وإحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه. وقال مالك والثوري رضي الله عنهما - ورواية عن أحمد رضي الله عنه وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه : إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه ، فإنه يقطع من سرق من مال صاحبه لوجود الحرز من جهة ولاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى . ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده بنفسه (۲) ، فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بغلام له فقال له : اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي . فقال عمر رضي الله عنه : > لا قطع عليه ، وهو خادمكم أخذ متاعكم : وهذا مذهب عمر ، وابن مسعود . ولا مخالف لهما من الصحابة . ولا يقطع من سرق من بيت المال إذا كان مسلماً ، لما روي ، أن عاملا لعمر رضي الله عنه كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت المال فقال : . و لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق ) . وروى الشعبي : أن رجلاً سرق من بيت المال ، فبلغ عليا فقال كرم الله وجهه : إن له فيه سهماً ، ولم يقطعه ، فقول عمر وقول علي فيهما بيان سبب عدم القطع على من سرق من بيت المال ، لأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد . قال ابن قدامة : كما لو سرق من مال له شركة فيه. ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق (٣) - أو لولده أو لسيده - وهذا مذهب جمهور العلماء ( ٤ ) . (۱) فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا سرق . (۲) اشترط هذا الشرط مالك ، وأما الشافعي فمرة اشترطه ومرة لم يشترطه (۳) فإذا لم يكن له فيها حق فانه يقطع باتفاق العلماء + (٤) وذهب مالك إلى القطع عملاً بظاهر الآية ، وهو عام غير مخصص . •
الجزء 02 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.