فقه السنة — الصفحة ١٠٠٧

من أقر بزني امرأة فجحدت : إذا أقر الرجل بزنى امرأة معينة ، فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده ، ولا تحد هي . لما رواه أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد : أن رجلا جاء إلى النبي فقال : إنه قد زني بامرأة سماها ؛ فأرسل النبي إلى المرأة فدعاها ؛ فسألها فأنكرت ، ا فحده وتركها » . وهذا الحد هو حد الزنى الذي أقر به ، لا حد قذف المرأة كما ذهب اليه مالك والشافعي . وقال الأوزاعي وأبو حنيفة : يحد للقذف فقط ، لأن إنكارها شبهة ، واعترض على هذا الرأي بأن إنكارها لا يبطل إقراره . وذهبت الهادوية ، ومحمد ، ويروى عن الشافعي أنه يحد للزنى والقذف ، لما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس : أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي ا فأقر أنه زني بع مرات ؛ فجلده مائة - وكان بكراً - ثم سأله البينة على المرأة . فقالت : كذب يا رسول الله ؛ فجلده حد الفرية ثمانين (١) . بامرأة أرب ثبوته بالشهود : الاتهام بالزني سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة ، وضياع كرامتهما ، وإلحاق العار بهما وبأسرتيهما وذريتهما ولهذا شدد الإسلام في إثبات هذه الجريمة حتى يسد السبيل على الذين يتهمون الأبرياء - جزافاً أو لأدنى حزازة - بعار الدهر وفضيحة الأبد ؛ فاشترط في الشهادة على الزني الشروط الآتية : أولاً : أن يكون الشهود أربعة - بخلاف الشهادة على سائر الحقوق - قال الله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة مِنْ نِسَائِكُمْ فاستشهدوا عَلَيهِنَّ أربعة منكم . فإن شهيد وا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (٢). ولقوله : والذين يرمون المحصنات ؛ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) (۳) فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل • (۱) قال النسائي هذا حديث منكر ، وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به . (۲) سورة النساء ، الآية ١٥ . (۳) سورة النور ، الآية ٤ . ٣٥٣
الجزء 02 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.