آثار الإمام عبدالحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 01-06 — الصفحة ١١٠٢

الداخل بالمكان الذي يحل فيه والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق، ونظيره من اكترى اصطبلاً ثم يأخذ على أرباب المواشي أجرة بقاء مواشيهم في اصطبله مدة محدودة (1) . أما اليوم كراء الأسواق من الاجارة لا من المكس . المكس في اللغة هو النقص ويطلق على ما يؤخذ من بائع السلعة ظلما والمكاس هو الآخذ لذلك وجاء في شأنه من الوعيد حديث لا يدخل الجنة صاحب مكس» رواه أبو داوود وغيره. وقد كانت الأسواق ملكا مشاعا بين الناس يقفون فيها بسلعهم فكان أخذ فرد المكس منهم ظلما لهم هذه هي حالة الأسواق في العهد القديم فان أوضاع الأسواق صارت على شكل آخر وذلك ان العامة الذين هم ملاك الأسواق وغيرها من الأماكن العامة يحتاجون في القيام بمصالحهم المدنية من تنظيف أقنية وانارة شوارع وتعبيد طرقات ونظام أمن وغير ذلك من المرافق التي تتولاها المجالس البلدية فكانت البلدية تتصرف في الأسواق التي هي ملك العامة في مصلحة العامة وكانت العامة المالكة لتلك الأسواق قد نوبت عنها نوابا فوضت لهم أن يتصرفوا في ممتلكاتها لأجل مصلحتها فأولئك النواب الذين هم وكلاء العامة هم أعضاء البلدية يعرض السوق للكراء بالمزاد فيكتريه زيد أو عمر فهذا المكتري قد اكترى شيئا معينا بثمن معين من نواب مالكيه وهم العامة فقد وجدت أركان عقد الاجارة كلها فكان هذا العقد لذلك صحيحا جائزا. أن هذا المكتري يقف عند باب سوقه في أيام السوق فكل من يريد الدخول لمحله - وهو السوق الذي يملك منفعته بالعقد السابق ـ يدفع أجرة الانتفاع بالبقعة التي يقف فيها بسلعته مدة بقاء السوق في ذلك اليوم سواء أباع تلك السلعة أم لم يبعها فهذا أيضا عقد على الانتفاع بالبقعة مدة معلومة بثمن معلوم فهو صحيح جائز . (1) وهذا ما في جزء ذي الحجة 1348 في باب المباحثة والمناظرة 260
الجزء 3 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.