۹۸۰
الحافظ العراق والده في السنة
»
قد قطع برأيه فيها في هذا الكتاب ، فقد قدمت أنه في شرح الألفية توقف عن القطع برأي في الإجازة العامة (۱) ، أما في « النكت ، فأنه بعد عرض آراء المانعين والمجيزين ، حتى عصره ، قال : ( وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء ، والإحتياط ترك الرواية بها ، والله أعلم (۲)
وبهذا استقر رأيه على منعها ، وسيأتي أن بعض مؤلفاته التي كان ألفها قبل كتاب ( النكت ( هذا ، وروى فيها بالإجازة العامة ، قام بعد تأليف النكت وتقرير المنع فيها ، باستبعاد تلك المرويات من تأليفه السابق ، طبقا لما استقر عليه رأيه من المنع وعندما نتأمل ما استقر عليه رأي البلقيني ، وابن الملقن ، نجدهما مختلفين ، حيث قررا جواز الرواية بالإجازة العامة ، وصرح ابن الملقن بتحمله شخصيا بها عن بعض شيوخه (۳) ، لكن الذي استقر عليه عامة المحققين من في منع الرواية بها ، الأخذ برأيه في يؤدي ترك الرواية بها إلى رواية الحديث منقطعا ،
العراقي
العلماء بعد العراقي حتى الآن
، هو
إلا
فتكون
لضرورة ، كأن روايته بالإجازة العامة أولى ، وقد تناقلوا رأي العراقي المذكور ، وأقروه في مؤلفاتهم ، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر (٤) ، والبقاعي (٥) ، والسخاوي (٦) ،
:
(۱) انظر ( فتح المغيث ) للعراقي ج ٢ / ٦٨
(۲) ( النكت ) / ۱۸۳
(۳) انظر ( محاسن الاصطلاح ( ٥٢ ب و « المقنع » / ٦٧
(٤) انظر : توضيح نخبة الفكر له مع لقط الدرر ) / ١٢٥ و ٥ الجواهر والدرر » للسخاوي ٢٧ أ ، ب .
(ه) و النكت الوفية ) / ٢٥٣ أ .
(٦) ( فتح المغيث : له ج ۲ / ۷۳ وترجمته للإمام النووي / ٣٢
:
|
ص ٩٩٢