الاول : السنة وعضة العراقي در
۹۷
أما الخليفة العباسي فلا سلطة له كما أشرنا ، غاية ما هنالك أنه كان يؤلف مجلس شورى برئاسة السلطان أيضًا أو نائبه ، للبت في
الأحداث الخطيرة
،
كقرار الحرب ، أو العزل والترقية ، فيكون الخليفة عضوا فيه ، بالإضافة لرؤساء قضاة المذاهب ، وقائد الجيش ، وغيره من كبار أُمراء المماليك ، لكن لم يكن السلطان مُلزما بدعوة هذا المجلس للإنعقاد أو الأخذ برأيه في كل حال(۱)، بل كان ذلك مرتبطًا بقوة شخصية أفراد المجلس أو بعضهم ، كقائد الجيش أو القضاة ، كما سنشير له
قاضي
•
وكانت الشام مقسمة إلى نيابات أهمها : دمشق وحلب ، وعلى كل نيابة أحد أمراء المماليك ، نائبا عن السلطان في إدارتها والدفاع عنها ، منفردًا أو للسلطان في المسائل الخطيرة ، أما الحجاز فكانت بالتعاون مع غيره ، ويرجع بها إمارتا مكة والمدينة ، ويُعيَّن لها أمير من قبل السلطان في مصر ، كما كان إقليم مصر مقسما إلى أقسام كالمحافظات الحالية ، ولكل منها والي من الأمراء المماليك ، بما في ذلك القاهرة .
وقد كان بين العراقي وبين بعض سلاطين وأمراء عصره علاقات ومواقف سيأتي توضيحها .
وكانت هناك دواوين مُعَدَّة بموظفين وعمال وإمكانيات ، للقيام بمرافق الدولة المختلفة ، كديوان الجيش وهو أهمها ، لاضطلاعه بتجهيز الجيوش لمعارك المماليك الباسلة كما تقدَّم ، وكديوان الإنشاء الخاص بمراسلات الدولة ، وديوان الأحباس وهي الأشياء الموقوفة من قبل الدولة للإنفاق على المؤسسات
(۱) ( العصر المماليكي » ص ٣٥٢ .
ص ٩١