النا الحالرابع :
٢١٦٣
..
وعليه فإن النسخة الصغرى لكتاب تقريب الأسانيد ، والتي أطلق عليها أيضا النسخة الصغرى لأحاديث الأحكام ، أو الأحكام الصغرى ، هي التي اقتصر العراقي فيها على ذكر الأحاديث المروية له بأصح الأسانيد أو من أصحها فقط
.
مثل الحديث السابق الذي أورده بأصح أسانيد الخراسانيين ، كما أوضحته أما النسخة الكبرى ، فإن العراقي أورد فيها أحاديث النسخة الصغرى ، وزاد عليها روايات أخرى متعلقة بأبواب النسخة الصغرى ، لكنها مروية بطرق أخرى أو بألفاظ أخرى غير الموصوفة بالأصحية المطلقة أو المقيدة ، ولكن منها هو مخرج في الصحيحين أو أحدهما ، أو مخرج في غيرهما كالسنن والمسانيد ، من طرق أخرى ، منها الصحيح ، ومنها الحسن ، ومنها الضعيف ،
ما
الأمثلة (١)
كما ستأتي بعض وقد أشار ابن فهد إلى مقدار تلك الزيادات إجمالا كما تقدم ، فذكر أن النسخة المختصرة تبلغ نحو نصف حجم الأصل (٢) يعني النسخة الكبرى طبعتها الأولى بمفردها قد بلغت ( ١٧٦ ) صفحة وهي
ومعنى
في
هذا أن النسخة الكبرى ضعف الصغرى ، وأن الزيادات التي في الكبرى تبلغ مثل حجم النسخة الصغرى ، وبمقارنتي التفصيلية بينهما وجدت ذلك صحيحا .
وقد أحصيت أحاديث النسخة الصغرى بحسب ترقيم العراقي وولده
(1) وينظر تقريب الأسانيد مع طرح التشريب ٢ / ٦٢ - ٦٥ ، ٧٣ - ٧٤ ، ٨٦ ، ١٣٤
.
، ۱۳۵
۲۹۷ - ۲۹۹ ، ۲۸۹ - ۲۸۸ ، ۲۸۴ ، ۲۰۳ - ۲۰۰۲ ،۲۲ ، ۲۳۶ ، ۱۷۲ ، ۱۰۹ ۱۰۸
و
۷ / ۲۰۸ - ۲۰۹، ۸ / ۲۰۱ - ۲۰۰ و ٢٣٦ - ٢٣٧
(۲) ذيول التذكرة / ٢٣٠
•
ص ٢١٩١