يكون معذوراً حينئذ ؛ لارتفاع الجهالة عنه وإصراره على ارتكاب المعصية بعد معرفته ،
فيستوجب العقاب ويقام عليه الحد . وإذا تناول من الشراب ما مختلف في كونه خمراً بين الفقهاء فإنه لا يقام عليه الحد ؛ لأن الاختلاف شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات وكذلك لا يقام الحد من تناول النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد : الذي أجمع الفقهاء على تحريمه إذا كان جاهلا بالتحريم ؛ لكونه بدار الحرب أو قريب عهد بالإسلام ؛ لأن جهله يعتبر عذراً من الأعذار المسقطة للحد ، بخلاف من كان مقيماً بدار الإسلام ، وليس قريب عهد بالدخول في الإسلام ، فإنه يقام عليه الحد ، ولا يعذر يجهله ؛ لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة .
عدم اشتراط الحرية والاسلام في إقامة الحد
والحرية والإسلام ليسا شرطاً في إقامة الحد ؛ فالعبد إذا شرب الخمر فإنه يعاقب ؛ لأنه مخاطب بالتكاليف التي أمر الله بها ونهى عنها إلا في بعض التكاليف التي يشق عليه القيام بها لانشغاله بأمر سيده ، مثل صلاة الجمعة
والجماعة
•
والله سبحانه أمر باجتناب الخمر ، وهذا الأمر موجه إلى الحر والعبد ، ولا يشق عليه اجتنابها، ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر، وليس ثمة من فرق بينهما إلا في العقوبة ، فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر ، فيكون حده عشرين جلدة أو أربعين : حسب الخلاف في تقدير العقوبة » . وكما لا تشترط الحرية في إقامة الحد ، فإنه لا يشترط الإسلام كذلك ؛ فالكتابيون من اليهود والنصارى الذين بتجنسون يجنسية الدولة المسلمة ، ويعيشون معهم مواطنين(١) مثل الأقباط في مصر وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة موقوتة (٢) مثل الأجانب ، هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الإسلام ، لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا . ولأن الخمر محرمة في دينهم ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، ولآثارها السيئة وضررها البالغ في الحياة العامة والخاصة. والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الإسلام ،
•
(۱) يسمى هؤلاء بالدميين بالتعبير الفقهي (٢) يسمى هؤلاء بالمستأمنين بالتعبير الفقهي .
الجزء 02 — ص ٣٣٨