فقه السنة — الصفحة ٩٨٥

من العنب مثلاً في أنها تخامر العقل وتغطيه . وفيها ما في الخمر من مفاسد ومضار وتزيد عليها بمفاسد أخرى كما في الحشيش ، بل أفظع وأعظم ، كما هو مشاهد ومعلوم ضرورة . ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلامية شيئاً من هذه المخدرات ، ومن قال بحل شيء منها فهو من الذين يفترون على الله الكذب ، أو يقولون على الله ما لا يعلمون . وقد سبق أن قلنا : إن بعض علماء الحنفيه قال : إن من قال بحل الحشيشة زنديق مبتدع » . وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقاً مبتدعاً. فالقائل بحل شيء من هذه المخدرات الحادثة التي هي أكثر ضرراً وأكبر فساداً زنديق مبتدع أيضاً ، بل أولى بأن يكون كذلك . وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئاً من هذه المخدرات التي يلمس ضررها البليغ بالأمة أفراداً وجماعات . مادياً وصحياً ، وأدبياً ، كما جاء في السؤال . مع أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح الخالصة أو الراجحة ، وعلى درء المفاسد والمضار كذلك وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخمر من العنب مثلا ، كثيرهــا وقليلها ، لما فيها من المفسدة ، ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه . ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة ، ويزيد عليها بما هو أعظم منها وأكثر ضرراً للبدن والعقل والدين والخلق والمزاج ؟ هذا لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الإسلامي، أو زنديق مبتدع كما سبق القول . • فتعاطي هذه المخدرات على أي وجه من وجوه التعاطي من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام ، والأمر في ذلك ظاهر جلي . ٢ - الاتجار بالمواد المخدرة ، واتخاذها وسيلة للربح التجاري : : إنه قد ورد عن رسول الله ما أحاديث كثيرة في تحريم بيع الخمر ، منها ما روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي الله قال إن الله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ) . أيضاً أحاديث كثيرة مؤداها أن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وورد عنه وأكل ثمنه . ۳۳۱
الجزء 02 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.