۱ - شبهة في الفعل : وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم يشتبه عليه. وتثبت هذه الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة - ولم يكن ثمة دليل سمعي يفيد الحل ؛ بل ظن غير الدليل دليلا - كمن يطأ زوجته المطلقة ثلاثاً أو بائناً على مال في عدتها – وتعليل ذلك ، أن النكاح إذا كان قد زال في حق الحل أصلاً لوجود المعطل لحل المحلية ، وهو الطلاق ، فإن النكاح قد بقي في حق الـ اش - والحرمة على الأزواج فقط - ومثل هذا الوطء حرام؛ فهو زنا يوجب الحد - إلا إذا ادعى الواطىء الاشتباه وظن الحل - لأنه بنى ظنه على نوع دليل ، وهو بقاء النسمح في حق الفراش وحرمة الأزواج ؛ فظن أنه بقي في حق الحل أيضاً - وهذا وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة؛ لكنه لما ظنه دليلاً اعتبر في حقه درءاً لما يندرىء بالشبهات ، ويشترط - ايام الشبهة في الفعل - ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلا ، وأن يعتقد الجاني الحل فإذا كان هناك دليل على التحريم ، أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابتاً ؛ فلا شبهة أصلاً . وإذا ثبت أن الجاني كان يعلم بحرمة الفعل وجب
عليه الحد
- الشبهة في المحل :
ويسمونها الشبهة الحكمية ، وشبهة الملك : وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في حكم الشرع بحل المحل ، فيشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة وهي تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة - ولا عبرة بظن الفاعل – فيستوي أن يعتقد الفاعل الحل، أو يعلم الحرمة لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي لا بالعلم وعدمه. من يقيم الحدود ؟
اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود ، وأنه ليس للافراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم
•
روى الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال :
كان رجل من الصحابة يقول :
الزكاة ، والحدود ، والفيء ، والجمعة ، إلى السلطان )
قال الطحاوي : لا نعلم له مخالفاً من الصحابة (١) . وروى البيهقي عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، وأخرجه أيضاً عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون :
(۱) تعقبه ابن حزم . فقال : إنه خالفه إثنا عشر صحابياً .
الجزء 02 — ص ٣٠٨