كان جارياً على أن الولد تنتهي حضانته ببلوغه سبع سنين ، والأنثى ببلوغها تسع سنين ،
إلى أن صدر في السودان منشور شرعي رقم ٣٤ في ١٢ / ١٢ / ١٩٣٢ .
وجاء في المادة الأولى منه : ه للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ ، والصغيرة بعد
تسع سنين الى الدخول » .
إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك . وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عنــــد
الحاضنة وتأديبه وتعليمه » .
ثم نص المنشور نفسه بعد ذلك في المادة الثانية منه على ما يأتي : ه لا أجرة للحضانة بعد سبع سنين للصغير ، وبعد تسع للصغيرة ) . و في المادة الثالثة : لو زوج الأب المحضونة ، قاصداً بتزويجها إسقاط الحضانة ، فلا تسقط بالدخول حتى تطيق . وإذا رجعنا إلى النشرة العامة رقم ١٨ / ٦ / ١٩٤٢ الصادرة في الخرطوم في تاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٤٢ نجدها شرحت هذه المواد السابقة وخلاصتها ما يأتي :
1 - إن المنشور الشرعي رقم ٣٤ زاد من حضانة الغلام إلى البلوغ ، والبنت إلى الدخول ، وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حنيفة ، وهذه هي الحالة الخاصة التي خالف فيها المنشور مذهب أبي حنيفة . عملا بمذهب مالك .
ويظهر أنها حالة استثنائية يلزم للسير فيها الآتي :
١ - لا يعمد القاضي مدة الحضانة إلا إذا طلبت الحاضنة من المحكمة الإذن لها ببقاء المحضون بيدها ، لأن مصلحته تقتضي ذلك مع بيان المصلحة ، أو تمانع في تسليم المحضون
للعاصب لهذا السبب نفسه
فإذا لم يوافق العاصب على بقاء المحضون بيد الحاضنة تكلف الحاضنة تقديم أدلتها ، أو تتولى المحكمة تحقيق وجه المصلحة للغلام أو البنت ، فإذا لم تقدم أدلة ، أو قدمت ولم تكن كافية للإثبات ولم يتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيـد الحاضنة ، المحكمة تحلف العاصب اليمين بطلب الحاضنة ، فإن حلف على أن مصلحة المحضون لا
تقتضي بقاءه بيد الحاضنة حكمت بتسليمه إليه ، وإن نكل رفضت دعواه .
-
۲
. أما إذا لم تعارض الحاضنة في ضم المحضون للعاصب أو لم تحضر أصلا فانه يجب على المحكمة تطبيق أحكام مذهب الإمام أبي حنيفة ، ويسلم المحضون الذي جاوز سن الحضانة للعاصب متى كان أهلا لذلك، ولا يطالب باثبات أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
٢٩٦
الجزء 02 — ص ٢٩٦