متى تقع الفرقة :
تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان ، وهذا عند مالك
وقال الشافعي : تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه
•
وقال أبو حنيفة ، وأحمد والثوري : لا تقع إلا بحكم الحاكم .
هل الفرقة طلاق أم فسخ ؟
يرى جمهور العلماء ان الفرقة الحاصلة باللعان فسخ .
.
ويرى أبو حنيفة انها طلاق بائن ، لأن سببها من جانب الرجل، ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة ، وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقاً ، لا فسخاً ، فالفرقة هنا مثل فرقة العنين ، إذ كانت بحكم الحاكم .
وأما الذين ذهبوا إلى الرأي الأول فدليلهم تأبيد التحريم. فأشبه ذات المحرم، وهؤلاء يرون ان الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة ، وكذلك السكني ، لأن النفقة والسكنى إنما يستحقان في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ ، ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنها في قصة الملاعنة أن النبي و قضى ألا قوت لها ولا سكنى : من أجل أنها يتصرفان من غير طلاق ولا متوفى عنها .
رواه أحمد وأبو داود .
إلحاق الولد بأمه :
إذا نفى الرجل ابنه ، وتم اللعان بنفيه له . انتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته عنه، وانتفى التوارث بينهما ، ولحق بأمه ، فهي ترثه وهو يرثها ، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال :
•
وقضى رسول الله ما في ولد المتلاعنين انه يرث أمه وترثه أمه ، ومن رماها به جلد ثمانين . أخرجه أحمد ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا : لنفي الزوج إياه. وأما من رماها به اعتبر قاذفاً ، وجلد ثمانين جلدة : لأن الملاعنة داخلة في المحصنات ، ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك، فيجب على من رماها بابنها حد القذف، ومن قذف ولدها
يجب حده ، كمن قذف أمه سواء بسواء .
وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه .
٢٧٦
الجزء 02 — ص ٢٧٦