فقه السنة — الصفحة ٩٣٠

متى تقع الفرقة : تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان ، وهذا عند مالك وقال الشافعي : تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه • وقال أبو حنيفة ، وأحمد والثوري : لا تقع إلا بحكم الحاكم . هل الفرقة طلاق أم فسخ ؟ يرى جمهور العلماء ان الفرقة الحاصلة باللعان فسخ . . ويرى أبو حنيفة انها طلاق بائن ، لأن سببها من جانب الرجل، ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة ، وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقاً ، لا فسخاً ، فالفرقة هنا مثل فرقة العنين ، إذ كانت بحكم الحاكم . وأما الذين ذهبوا إلى الرأي الأول فدليلهم تأبيد التحريم. فأشبه ذات المحرم، وهؤلاء يرون ان الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة ، وكذلك السكني ، لأن النفقة والسكنى إنما يستحقان في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ ، ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنها في قصة الملاعنة أن النبي و قضى ألا قوت لها ولا سكنى : من أجل أنها يتصرفان من غير طلاق ولا متوفى عنها . رواه أحمد وأبو داود . إلحاق الولد بأمه : إذا نفى الرجل ابنه ، وتم اللعان بنفيه له . انتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته عنه، وانتفى التوارث بينهما ، ولحق بأمه ، فهي ترثه وهو يرثها ، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : • وقضى رسول الله ما في ولد المتلاعنين انه يرث أمه وترثه أمه ، ومن رماها به جلد ثمانين . أخرجه أحمد ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا : لنفي الزوج إياه. وأما من رماها به اعتبر قاذفاً ، وجلد ثمانين جلدة : لأن الملاعنة داخلة في المحصنات ، ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك، فيجب على من رماها بابنها حد القذف، ومن قذف ولدها يجب حده ، كمن قذف أمه سواء بسواء . وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه . ٢٧٦
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.