و كانت أُختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلى رسول الله الله فقال : أتردين حديقته ؟ قالت : وأزيد عليها ، فردت عليه حديقته وزادته (۱)
:
ويرى بعض العلماء : أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه . لما رواه الدارقطني بإسناد صحيح أن أبا الزبير قال : ( إنه كان أصدقها حديقة ، فقال النبي : أتردين عليه صلى الله حديقته التي أعطاك . قالت : نعم وزيادة . فقال النبي : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته . قالت : نعم » وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف في تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الآحادية . فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد . قال : لا تجوز الزيادة ، ومن
ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد ، رأى جواز الزيادة . وفي : بداية المجتهد ، قال :
فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات ، رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا، ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك ، فكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق ) . الخلع دون مقتض :
والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه . كأن يكون الرجل معيباً في خلقه ، أو سيئاً في خلقه ، أو لا يؤدي للزوجة حقها ، وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله ، فما يجب عليها من حسن الصحبة ، وجميل المعاشرة . كما هو ظاهر الآية . فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور . لما رواه أحمد والنسائي من حديث أبي
هريرة : « المختلعات من المنافقات » . وقد رأى العلماء الكراهة
الخلع بتراضي الزوجين :
والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة ، فإذا لم يتم التراضي منها فللقاضي إلزام الزوج بالخلع ، لأن ثابتاً وزوجته رفعا أمرهما للنبي ، وألزمه الرسول بأن يقبل
الحديقة ، ويطلق . كما تقدم في الحديث
الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع :
قال الشوكاني :
وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع
(۱) يرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف
٢٥٦
الجزء 02 — ص ٢٥٦