فقه السنة — الصفحة ٨٦٢

وأما الطلاق المحرم : فهو الطلاق من غير حاجة إليه ، وإنما كان حراماً ، لأنه ضرر بنفس الزوج ، وضرر بزوجته ، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة اليه . فكان حراماً ، مثل إتلاف المال ، ولقول الرسول و لا ضرر ولا ضرار ) . وفي رواية أخرى أن هذا النوع من الطلاق مكروه لقول النبي أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . وفي لفظ : « ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق (۱) وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة إليه – وقد سماه النبي مال حلالاً - ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ، فيكون مكروها . وأما الطلاق المباح : فإنما يكون عند الحاجة إليه ، لسوء خلق المرأة ، وسوء عشرتها ، والتضرر بها ، من غير حصول الغرض منها . وأما المندوب إليه : فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة ونحوها ، ولا يمكنه إجبارها عليها - أو تكون غير عفيفة قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا ينبغي له إمساكها ، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ، ولا يأمن إفسادها لفراشه ، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه ، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال ، لتفتدى منه ، قال الله تعالى : ولا تَعْضُلُوهُنَّ لتَذهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَن يأتين بفاحشة مبينة (٢) قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب قال : ومن المندوب إليه ، الطلاق في حال الشقاق . وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر حكمته : قال ابن سينا في كتاب الشفاء : ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ، وألا يسد ذلك من كل وجه ، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل منها ، أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع ، فكلما أجتهد في الجمع بينهما زاد (۱) رواه ابو داود . (٢) النساء الآية ۱۹ : اي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن . ۲۰۸
الجزء 02 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.