يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها ، وكسوتها ، وسكناها ، حسب حالة الزوج
عسراً ويسراً .
تغير الأسعار أو تغير حال الزوج المالية :
إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض ، أو تغيرت حالة الزوج المالية، فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة ، أو إلى نقص ، أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو أحسن أو أسوأ .
•
ولا بد من رعاية كل حالة من هذه الحالات : فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة، كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها . وإن تغيرت إلى نقص كان للزوج أن يطلب تخفيض النفقة . وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقدير النفقة ، كان للزوجة أن
تطلب زيادة نفقتها .
وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ ، كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة . الخطأ في تقدير النفقة : إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأ لا يكفي الزوجة حسب حالة الزوج ، من العسر أو اليسر - كان من حق الزوجة المطالبة بإعادة النظر في التقدير، وعلى القاضي أن يقدر لها ما يكفيها الطعامها ، وكسوتها ، مع ملاحظة حالة الزوج .
دين النفقة يعتبر ديناً صحيحاً في ذمة الزوج :
قلنا : إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها متى توفرت الشروط التي تقدم ذكرها ... ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته ، لوجود سببها ، وتوفر شروطها ... ثم امتنع عن أدائها تصير ديناً في ذمته . شأنها في هذا شأن الديون الثابتة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
۱۹۲۰
و إلى هذا ذهبت الشافعية ، وجرى عليه العمل منذ صدور قانون رقم ٢٥ لسنة
... فقد جاء فيه :
مادة - ١ - تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما ، دينا في ذمته ، من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه ، بلا توقف على قضاء قــــــاض ، أو تراض بينها ، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء .
مادة – ۲ - المطلقة التي تستحق النفقة ، تعتبر نفقتها ديناً ، كما جاء في المادة السابقة ،
من تاريخ الطلاق
•
الجزء 02 — ص ١٥٥