فقه السنة — الصفحة ٨٠٢

- وعن معاوية القشيري - رضي الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟... قال : « تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) . وأما الإجماع : فقد قال ابن قدامة : اتفو أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين ، إلا الناشز . منهن ذكر ابن المنذر وغيره . قال : وفيه ضرب من العبرة ، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب . فلا بد من أن ينفق عليها . سبب وجوب النفقة وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته ، لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها ، ومحبوسة لحقه ؛ لاستدامة الاستمتاع بها ، ويجب عليها طاعته ، والقرار في بيته ، وتدبير منزله، وحضانة الأطفال وتربية الأولاد ، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والانفاق عليها ، ما دامت الزوجية بينهما قائمة ، ولم يوجد نشوز ، أو سبب يمنع من النفقة عملا بالأصل العام : كل من احتبس لحق غيره ومنفعته ، فنفقته على من احتبس لأجله ) . شروط استحقاق النفقة : ۲ ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآتية : 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحاً - أن تسلم نفسها إلى زوجها - أن تمكنه من الاستمتاع بها . - ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج(١) أن يكونا من أهل الاستمتاع . فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط ، فإن النفقة لا تجب ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحاً؛ بل كان فاسداً، فإنه يجب على الزوجين المفارقة دفعاً للفساد (۱) إلا إذا كان الزوج يريد الاضرار بها بالسفر ، أو لا تأمن على نفسها أو مالها ١٤٨
الجزء 02 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.