وقال أبو العباس الطبري : اذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه ، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده .
ويجب عليه أن يمضي في فاسده ، ويجب عليه بدنة ، والقضاء من قابل . فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج ، والقضاء من قابل . و كذا الهدي عند أكثر أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليها هدي واحد ، وهو قول عطاء . وقال البغوي في شرح السنة : وهو أشهر قولي الشافعي ، ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع، في نهار رمضان . واذا خرجا في القضاء تفرقا (۱) حيث وقع الجماع حذراً من مثل وقوع الأول
واذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة ، فإن عجز فسبع من الغنم ، فان عجز قوم البدنة بالدراهم ، والدراهم طعاماً ، وتصدق به ، لكل مسكين مد ، فان لم يستطع صام عن كل مد يوماً . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه ، وعليه شاة ، أو سبع بدنة ، وإن جامع بعده لم يفسد حجه ، وعليه بدنة " . والقارن اذا أفسد حجه ؛ يجب عليه ما يجب على المفرد ، ويقضي – قارنا – ولا يسقط عنه هذي القرآن . قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ، ولا قضاء عليه ، عند أكثر
أهل العلم . وذهب بعضهم الى وجوب القضاء ، وهو قول ابن عمر ، وقول الحسن ، وإبراهيم .
ويجب به الفدية .
وتلك الفدية بدنة أو شاة ؟ اختلف فيه
فذهب ابن عباس وعطاء الى وجوب البدنة وهو قول عكرمة، وأحد قولي الشافعي).
.
والقول الآخر : يجب عليه شاة . وهو مذهب مالك واذا احتلم المحرم ، أو فكر ، أو نظر فأنزل : فلا شيء عليه عند الشافعية . وقالوا : فيمن لمس بشهوة أو قبل : يلزمه شاة ، سواء أنزل أم لم ينزل . وعند ابن عباس رضي الله عنهما : أن عليه دماً .
١ - وجوباً عند أحمد ومالك ، وندباً عند الحنفية والشافعية ٢ - واختاره صاحب المبسوط والبدائع ، من الأحناف
٥٧٦
الجزء 01 — ص ٥٧٦