هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله ، وهي مواقيت لكل من مر بها ، سواء ، كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى (۱) .
وقد جاء في كلامه ل قوله : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة ) . أي إن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة . فانه يحرم منها اذا أتى مكة قاصداً النسك. ومن كان بمكة وأراد الحج ، فميقاته منازل مكة .
وإن أراد العمرة ، فيقاته الحل ، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك « التنعيم . . . و من كان بين الميقات وبين مكة ، فميقاته من منزله .
قال ابن حزم ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء براً أو بحراً .
حرام قبل الميقات :
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ؛ وهل يكره ؟ قيل: نعم، لأن قول الصحابة : « وقت رسول الله لا لأهل المدينة ذا الحليفة» يقضي بالإهلال من هذه المواقيت ، ويقضي بنفي النقص والزيادة ، فان لم تكن الزيادة محرمة ، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل .
تعريفه
الإحرام
نية أحد النسكين : الحج ، أو بالعمرة ، أو نيتهما معاً : وهو ركن ، لقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدِّينَ » . وقول الرسول : « إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امری ما نوى » .
وقد سبق الكلام على حقيقة النية (۲) و أن محلها القلب . قال الكمال بن الهمام : ولم تعلم أنه الرواة لنسكه مال . روى واحد منهم :
نويت الحج .
1
يقول : نويت العمرة ، أو
فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ، ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي رابغ » التي هي ميقاته الأصلي ، فان أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور . باب الوضوء » من هذا الكتاب .
001
الجزء 01 — ص ٥٥١