فقه السنة — الصفحة ٥٥٢

هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله ، وهي مواقيت لكل من مر بها ، سواء ، كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى (۱) . وقد جاء في كلامه ل قوله : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة ) . أي إن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة . فانه يحرم منها اذا أتى مكة قاصداً النسك. ومن كان بمكة وأراد الحج ، فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة ، فيقاته الحل ، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك « التنعيم . . . و من كان بين الميقات وبين مكة ، فميقاته من منزله . قال ابن حزم ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء براً أو بحراً . حرام قبل الميقات : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ؛ وهل يكره ؟ قيل: نعم، لأن قول الصحابة : « وقت رسول الله لا لأهل المدينة ذا الحليفة» يقضي بالإهلال من هذه المواقيت ، ويقضي بنفي النقص والزيادة ، فان لم تكن الزيادة محرمة ، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل . تعريفه الإحرام نية أحد النسكين : الحج ، أو بالعمرة ، أو نيتهما معاً : وهو ركن ، لقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدِّينَ » . وقول الرسول : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امری ما نوى » . وقد سبق الكلام على حقيقة النية (۲) و أن محلها القلب . قال الكمال بن الهمام : ولم تعلم أنه الرواة لنسكه مال . روى واحد منهم : نويت الحج . 1 يقول : نويت العمرة ، أو فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ، ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي رابغ » التي هي ميقاته الأصلي ، فان أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور . باب الوضوء » من هذا الكتاب . 001
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.