والقطرات القليلة غير الظاهرة ، والتي لا يكون من شأنها الإسكار ، إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم ، مثل القليل من الحرير في الثوب . أفاده في المنار .
الطبيب الكافر
وفي كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح : وقال الشيخ تقي الدين : إذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطيب (١) كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله ، كما قال الله تعالى : ( وَمِنْ أَهْلِ الكتاب مَنْ إِن تأمنه بقنطار يؤد إليكَ ، وَمِنْهُم مَنْ إنْ تأمنه بدينار لا يُؤَدِّه إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ
عليه قائماً
أن
"
>>
وفي الصحيح : أن النبي لا لما هاجر استأجر رجلا مشركا هادياً خريتا (٢) و ائتمنه على نفسه وماله . وكانت خزاعة عيناً لرسول الله المسلمهم وكافرهم ، وقد روي : النبي ، أمر أن يستطب الحارث بن كلدة ؛ وكان كافراً . وإذا أمكنه أن يستطب مسلماً ، فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله ، فلا ينبغي أن يعدل عنه ، وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي ، أو استطبابه فله ذلك ، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها ، وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسناً ، فإن الله تعالى يقول : ه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » انتهى
وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبعث النبي الله ، عيناً له من خزاعة وقبوله خبره : أن فيه دليلاً على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه . وكان غير مظنون به الريبة .
جواز استطباب المرأة
يجوز للرجل أن يداوي المرأة، وتجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة . قال البخاري : هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل . ثم روى عن ربيع بنت معوذ بن عفراء . قالت : كنا نغزو مع رسول الله ، نسقي القوم ، ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة . وقال الحافظ في الفتح : يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر ، والجس باليد وغير ذلك . وقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية : فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل ، جاز له منها نظر ما
يجعل طبيباً
•
٢ - الخريت : الماهر بالهداية
٤١٤
الجزء 01 — ص ٤١٤