فقه السنة — الصفحة ٣٥٢

وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق ، لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم ، كما في إخراج الصلاة عن وقتها . وقد تقدم في الحديث : « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صدقة الصدقات (۱) . من الصلاة ، ، فهي مصرفها : مصرف زكاة الفطر ، مصرف الزكاة ، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية : ( إنما الصدقات للفقراء » . والفقراء هم أولى الأصناف بها ، لما تقدم في الحديث فرض رسول الله زكاة الفطر ، طهرة للصائم ، من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . ولما رواه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله زكاة الفطر ، وقال : ( أغنوهم في هذا اليوم » . وفي رواية للبيهقي : « أغنوهم عن طواف هذا اليوم » وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه ، عند الكلام على نقل الزكاة . إعطاؤها للذمي : أجاز الزهري ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وابن شبرمة ، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » . هل في المال حق سوى الزكاة؟ ينظر الإسلام إلى المال نظرة واقعية ، فهو في نظره عصب الحياة ، وقوام نظام • الأفراد والجماعات قال الله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ، . وهذا يقتضي أن يوزع توزيعاً يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء ، والكساء ، والمسكن ، وسائر الحاجات الأصلية ، التي لا غنى عنها ، حتى لا يبقى فرد مضيع" ، لا قوام له . و أمثل وسيلة ، وأفضلها لتوزيع المال ، وللحصول على الكفاية ، وسيلة الزكاة ، فهي في الوقت الذي يضيق بها الغني ، ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية ، وتجنبه شظف العيش ، وألم الحرمان • ١ - أي التي يتصدق بها في سائر الأوقات . 44 ٣٥١
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.