وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق ، لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم ، كما في إخراج الصلاة عن وقتها .
وقد تقدم في الحديث : « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صدقة الصدقات (۱) . من
الصلاة ،
، فهي
مصرفها :
مصرف زكاة الفطر ، مصرف الزكاة ، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية : ( إنما الصدقات للفقراء » . والفقراء هم أولى الأصناف بها ، لما تقدم في الحديث فرض رسول الله زكاة
الفطر ، طهرة للصائم ، من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . ولما رواه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله زكاة الفطر ، وقال : ( أغنوهم في هذا اليوم » . وفي رواية للبيهقي : « أغنوهم عن طواف هذا اليوم » وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه ، عند الكلام على نقل الزكاة .
إعطاؤها للذمي : أجاز الزهري ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وابن شبرمة ، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » .
هل في المال حق سوى الزكاة؟
ينظر الإسلام إلى المال نظرة واقعية ، فهو في نظره عصب الحياة ، وقوام نظام
•
الأفراد والجماعات قال الله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ، . وهذا يقتضي أن يوزع توزيعاً يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء ، والكساء ، والمسكن ، وسائر الحاجات الأصلية ، التي لا غنى عنها ، حتى لا يبقى فرد مضيع" ، لا قوام له . و أمثل وسيلة ، وأفضلها لتوزيع المال ، وللحصول على الكفاية ، وسيلة الزكاة ، فهي في الوقت الذي يضيق بها الغني ، ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية ، وتجنبه
شظف العيش ، وألم الحرمان
•
١ - أي التي يتصدق بها في سائر الأوقات .
44
٣٥١
الجزء 01 — ص ٣٥١