فمن كان عنده من عروض التجارة، أو الحيوان ، ما يبلغ نصاباً، فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول ، وجب إخراج الزكاة عن الجميع : الأصل ، والمستفاد ،
وهذا لا خلاف فيه .
-
٢ - أن يكون المستفاد من جنس النصاب ، ولم يكن متفرعاً عنه أو متولداً منه بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث - فقال أبو حنيفة : يضم المستفاد إلى النصاب ، ويكون تابعاً له في الحول ، والزكاة ، وتزكى الفائدة مع الأصل وقال الشافعي وأحمد: يتبع المستفاد الأصل في النصاب ، ويستقبل به حول جديد ، سواء كان الأصل نقداً ، أم حيواناً . مثل أن يكون عنده مائتا درهم ، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كلا منها ، عند تمام حوله . ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة ، في الحيوان ، ومثل رأي الشافعي وأحمد ، في
النقدين .
٣- أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا لا يضم إلى ما عنده في حولٍ ، ولا نصاب ، بل إن كان نصاباً استقل به حولاً، وزکاه آخر الحول ، وإلا فلا شيء فيه ، وهذا قول جمهور العلماء .
وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال :
مذهب الأحناف ، ومالك ، ورواية عن الشافعي ، وأحمد : أن الزكاة واجبة في عين المال . والقول الثاني للشافعي ، وأحمد : أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في
عين المال .
وفائدة الخلاف تظهر ، فيمن ملك مائتا در هم مثلا ، ومضى عليها حولان ، دون
أن تزكى .
فمن قال : إن الزكاة واجبة في العين ، قال : إنها تزكى لعام واحد فقط ، لأنها بعد العام الأول ، تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيها ، وهو خمسة دراهم . ومن قال : إنها واجبة في الذمة ، قال إنها تزكى زكاتين، لكل حول زكاة ، لأن الزكاة وجبت في الذمة ، فلم تؤثر في نقص النصاب .
ورجح ابن حزم ، وجوبها في الذمة ، فقال : لا خلاف بين أحد من الأمة - من زمننا إلى زمن رسول الله - في أن من وجبت عليه زكاة بر ، أو شعير ، أو تمر ، أو فضة ، أو ذهب ، أو إبل ، أو بقر ، أو غنم ، فأعطى زكاته الواجبة عليه ، من غير ذلك الزرع ، ومن غير ذلك التمر ، ومن غير ذلك الذهب ، ومن غير تلك الفضة ، ومن
۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠