الأدم . قال : قومه ، ثم أخرج صدقته » . قال في المغني : وهذه قصة يشتهر مثلها ،
ولم تنكر ، فيكون إجماعاً .
وقالت الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة
قال ابن رشد : « والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس . واختلافهم في تصحيح حديث سمرة ، وحديث أبي ذر . أما القياس الذي اعتمده الجمهور، فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية ، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق – أعني الحرث ، والماشية ،
والذهب ، والفضة .
وفي المنار :
جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة ، وليس فيها نص قطعي من الكتاب أو السنة ، وإنما ورد فيها روايات ، يقوي بعضها بعضاً ، الاعتبار المستند مع إلى النصوص ، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود ، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها ، إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن ، وهو النقد ، والمثمن ، وهو العروض ، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء ، أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ، ويتحروا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين أبداً ، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم .
ورأس الاعتبار في المسألة : أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ، ومن في معناهم ، وإقامة المصالح العامة ، وأن الفائدة في ذلك للأغنياء ، تطهير أنفسهم من رذيلة البخل ، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء ، وسائر أصناف المستحقين ومساعدة الدولة والأمة ، في إقامة المصالح العامة، والفائدة للفقراء وغيرهم ، إعانتهم على نوائب الدهر ، مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد ، في تضخم الأموال ، وحصرها في أناس معدودين ، وهو المشار إليه بقوله تعالى - في حكمة قسمة الفيء - : كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) (۱) ، فهل يُعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها ، التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم ؟
متى تصير العروض للتجارة : قال صاحب المغني : (٢) ولا يصير العرض للتجارة ، إلا بشرطين :
۱ - سورة الحشر آية ٨ .
٢ - وما في المهذب لا يخرج عن معناه
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢