وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا هار ، ولم يختص بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور : بـــــل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب ، وهو حديث خرافة . وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل .
خطبة الجمعة
6
حكمها : ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه بالأحاديث الصحيحة ثبوتاً مستمراً أنه كان يخطب في كل جمعة واستدلوا أيضـــــا بقوله لا : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . وقول الله عز وجل : « يأيها الذين آمنوا إذا نودِيَ الصَّلاةِ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » ، وهذا أمر بالسعي إلى الذكر فيكون واجباً لأنه لا يجب السعي لغير الواجب وفسروا الذكر بالخطبة لاشتمالها عليه . وناقش الشوكاني هذه الأدلة فأجاب عن الدليل الأول بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب ، وعن الدليل الثاني بأنه ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها والخطبة ليست بصلاة ، وعن الثالث بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة ، غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة ، والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني (١) من أن الخطبة مندوبة فقط . استحباب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له : فعن جابر رضي الله عنه أن النبي ع الالا لاله و كان إذا صعد المنبر سلم . رواه ابن ماجة وفي إسناده ابن لهيعة وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي مرسلا وفي مراسيل عطاء وغيره أنه ما كان اذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ، ثم قال : السلام عليكم قال الشعبي : كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: النداء يوم الجمعة أوله اذا جلس الإمام على المنبر ، على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي المؤذن غير واحد . رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وفي رواية لهم : فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك
١ - وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية .
٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠