بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم . وقال الشافعي : صلى النبي ما وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال .
وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر
وقت الظهر ، مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي. عن جابر قال : كان رسول الله يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس . وفي هذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس . واستدلوا أيضاً بحديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النهار فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره . رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم ، فكان كالإجماع. وأجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد : أي انتظار لسكون شدة الحر ، وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعيف . قال الحافظ ابن حجر : تابعي كبير غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : يشبه المجهول . وقال البخاري : لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه . فروى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس ، وإسناده قوي .
العدد الذي تنعقد به الجمعة
لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة ، لحديث طارق بن. شهاب أن النبي الله قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ، واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهباً ذكرها الحافظ في الفتح . والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله : ( الاثنان فما فوقها جماعة » . قال الله الشوكاني : وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع ، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل ، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها وقد قال عبد الحق إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث ، وكذلك قال السيوطي : « لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص » انتهى . وممن ذهب إلى هذا الطبري وداود
والنخعي وابن حزم .
٢٥٧
۱۷
الجزء 01 — ص ٢٥٧