فقه السنة — الصفحة ١١٠٢

> • الأمر عندنا أن يقتل به ، وليس لولي الدم أن يعفو عنه ، وذلك إلى السلطان ، وقال غيره من الفقهاء : لا فرق بين قتل الغيلة وغيره ، فهما سواء في القصاص والعفو ، وأمرهما راجع إلى ولي الدم . وإذا قتلته جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ، ويطالب بالدية من شاء وهو مروي عن ابن عباس ، وبه يقول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وابن سيرين ، وعطاء ، وقتادة ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق . د فقد قتلت امرأة هي وخليلها ابن زوجها فكتب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب وكان يعلى عاملا له - يسأله رأيه في هذه القضية ؟ فتوقف رضي الله عنه في القضية ، وكان أن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ، أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور ، فأخذ هذا عضواً ، وهذا عضواً ، أكنت قاطعهم ؟... قال : نعم . قال : وذلك » . وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله : أن أقتلها، فلو اشترك فيه أهل - > : صنعاء كلهم لقتلتهم ، . وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به ، وأن يقتل أيهم أراد، ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية . فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد ، فله أخذ نصف الدية من الثاني . وإن كانوا ثلاثة ، فأقاد من اثنين ، فله من الآخر ثلث الدية ) . الجماعة تقتل بالواحد : إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعاً ، سواء أكانت الجماعة كثيرة أم قليلة ، ولو لم يباشر القتل كل واحد منهم ، لما رواه مالك في الموطا : أن عمر بن الخطاب ، قتل نفراً (۱) برجل واحد ، قتلوه قتل غيلة (٢) . وقال : ولو عمالا (٣) عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ، . واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحد من المشتركين في القتل بحيث لو انفرد كان قاتلا ، فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص . وقال مالك: « الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك . والعبيد بالعبد كذلك أيضاً . (۱) نفراً : قيل عددهم خمسة ، وقيل سبعة . (3) قتل الغيلة : هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله (۳) تمالؤوا : اجتمعوا وتعاونوا ، وتطلق الجماعة على اثنين فأكثر • ٤٤٨
الجزء 02 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.