بهما مما التزم فيه مصنفوه الصحة أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره مع البيان لما هو صحيح ولما هو حسن ولما هو ضعيف وجب العمل بما كان كذلك من السنة ولا يحل التمسك بما يخالفه من الرأي سواء كان قائله واحداً أو جماعة أو الجمهور فلم يأت في هذه الشريعة الغراء ما يدل على وجوب التمسك بالآراء المتجردة عن معارضة الكتاب أو السنة فكيف بما كان منها كذلك بل الذي جاءنا في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) إلى غير ذلك وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد فالحاصل أن من بلغ في العلم إلى رتبة يفهم بها تراكيب كتاب الله ويرجح بها بين ما ورد مختلفاً من تفسير السلف الصالح ويهتدي به إلى كتب السنة التي يُعرف بها ما هو صحيح وما ليس بصحيح فهو مجتهد لا يحل له أن يقلد غيره كائناً من كان مسألة في من مسائل الدين بل يستروي النصوص من أهل الرواية ويتمرن في علم الدراية بأهل الدراية ويقتصر من كل فن على مقدار الحاجة والمقدار الكافي من تلك الفنون هو ما يصل به إلى الفهم والتمييز، ولا شك أن التبحر في المعارف وتطويل الباع في أنواعها هو خير كله لا سيما الاستكثار من علم السنة وحفظ المتون ومعرفة أحوال رجال الإسناد والكشف عن كلام الأئمة في هذا الشأن فإن ذلك مما يوجب تفاوت المراتب بين المجتهدين لا أنه يتوقف الاجتهاد عليه .
فإن قلت ربما ذاك يشتغل ولا يعرف ما هو الذي إذا اقتصر عليه في كل فن بلغ إلى رتبة الاجتهاد والذي يجب عليه عنده العمل بالكتاب والسنة .
(۱) قلت : لا يخفى عليك أن القرائح مختلفة والفطن متفاوتة والأفهام متباينة فمن الناس من يرتفع بالقليل إلى رتبة علية ومن الناس من لا يرتفع من حضيض التقصير بالكثير وهذا معلوم بالوجدان ولكني ههنا أذكر ما
٦٤١
01-02-03_mmaq — ص ٦٤١