أحوال تعدد الوقوع في محظورات الإحرام
من شعرة واحدة شيئاً ثم عاد وأخذ منها ثم عاد ثالثة وأخذ منها ففيه ما في أول الباب (۱) . والله تعالى أعلم .
قدمناه
الحال الثالث: أن يكونا استمتاعاً فإن اتحد النوع بأن تطيب
بأنواع من الطيب، أو لبس أنواعاً كالعمامة والقميص والسراويل والخف أو نوعاً واحداً مرة بعد أخرى :نظر إن فعل ذلك في مكان [ي/١٧٧] على التوالي لم تتعدد الفدية، ولا يقدح في التوالي طول الزمان في معالجة لبس القميص وتكوير العمامة ، وإن (۲) فعل ذلك في مكانين أو في مكان واحد وتخلل زمانٌ نُظر إن لم يتخلل التكفير فقولان: الجديد التعدد والقديم التداخل، فإن قلنا بالجديد فجمعهما سبب واحد بأن تطيب أو لبس مراراً لمرض واحد فوجهان، أصحهما التعدد، وإن تخلل التكفير وجبت فدية أخرى.
فإن كان نوى بما أخرجه الماضي والمستقبل جميعاً بُني على
جواز تقديم الكفارة بغير الصوم على الحنث المحظور ، (۳) إن قلنا لا يجوز وهو الذي رجحه الرافعي فلا أثر لهذه النية وإن قلنا يجوز [٣٣/٢] وهو الذي صححه النووي :فوجهان: أحدهما أن الفدية كالكفارة جواز التقديم فلا يلزمه للثاني شيء، والثاني المنع .
وحكى الرافعي في كتاب الأيمان وجهين في جواز تقديم فدية الحلق والطيب واللباس، إذا وُجِد سببٌ يجوزها بأن كان في رأسه أذى والمنصوص فى الإملاء الجواز وهو مذهب الحنابلة .
وإن اختلف النوع بأن لبس وتطيب تعددت الفدية على الأصح وإن اتحد المكان والزمان والسبب. وإن كان أحدهما تابعاً كما إذا [ل/١٧٥]
(۱) ص
. ٥٩٩
(۲) «فإن» ظ. (۳) «وإن ل، أ.
٦٩٧
الكتاب — ص ٦٩٧