هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ عتر) — الصفحة ٦٧٩

جزاء قتل الصيد ضمان قيمتها على / المحرم لا يُعتبر ذلك المعنى، وفي ضمان قيمتها [٢ /٢٢] للعباد يُعتبر، فأما إذا كانت تُصَوِّتُ وزادت قيمتها بذلك ففي اعتبار الجزاء روايتان في رواية لا يُعتبر وفي رواية أخرى يعتبر بمنزلة الحمام إذا كان مطوقاً . : ثم هو مُخيّر في القيمة إن شاء اشترى بها هدياً وذبحه إن بلغت ذلك، وإن شاء اشترى بها طعاماً وتصدّق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير، وإن شاء صام بأن يقوم المقتول بطعام ثم يصوم، عن كل نصف صاع من بر أو صاع من شعير يوماً، وله أن يفرِّقَ الصوم فإن فَضَلَ من الطعام أقل من نصف صاع فهو مُخَيَّرُ إن شاء صام عنه يوماً كاملاً وإن شاء تصدق به، وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين يطعم قدر الواجب أو يصوم يوماً كاملاً/ . [١١٥/٢] وإذا شاء التكفير بالهدي فعليه الذبح بالحرم ويجوز الإطعام والصوم في غيره، والتصدق به على مساكين الحرم أفضل. وإن ذبحه في الحل لم يجزئه عن الهدي، وقام التصدق به مقام الإطعام إذا تصدق على كل فقير بقدر قيمة نصف صاع من بر، فلو لم يبق ما يفي بقيمة نصف صاع كُمِّل، ثم إن كان الذبح بالحرم أجزأه وإن سُرِقَ قبل التصدق بلحمه. وإن ذبح / في الحلّ وسُرِقَ قبل التصدق بلحمه فعليه [ي/١٧٢] الجزاء كما كان ويهدي إذا اختار الهدي ما يجزىء في الأضحية، فإن لم تبلغ قيمة الصيد ما يجزي في الأضحية لم يجزئه عن الهدي وأجزأه عن الإطعام كما تقدم فيما إذا ذبح في الحل لكنه ها هنا مخير بين الإطعام والصوم على ما تقدم. وإذا(۱) شاء الطعام قوّمَ المُتْلَفَ بالطعام ثم اشترى الطعام وتصدق على كل مسكين بنصف صاع من بر أو صاع كامل من تمر أو (۱) «وإن ظ، ج. ٦٧٩
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.