هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ عتر) — الصفحة ٦٥٦

الباب الثامن : في محرمات الإحرام وكفاراتها قتله فلا شيء عليه، ولو أرسله المحرم فأخذه غيره ملكه، ولو لم يرسله ، أن حتى تحلل لزمه إرساله على المنصوص وحكى الإمام وجهين في الملك يزولُ بالإحرام أو الإحرام أوجب عليه الإرسال. وقال الرافعي : إن الأشبه بكلام الجمهور الأول ، وإذا قلنا به فلو اشترى المحرم صيداً لم يملكه، وكذا لو أُهْدِي له. وفي الصحيحين: أنّ الصَّعب بن جثَّامةَ أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً فردّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نردّه عليك إلا أنَّا حُرُم». وترجم البخاري له فقال: «باب إذا أُهْدِي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يُقْبلُ»، وكذلك ترجم له البيهقي (١) وقال الشافعي : إنَّ حديث مالك إنَّ الصَّعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حماراً أثبت من حديث من حدَّث أنه أهدي من لحم حمار». وحديثُ مَن حَدّث أنّه «أُهْدِي من لحم حمار وحش» ثابت في صحيح مسلم . وفي رواية: «أنّه أهدى رِجل حمار وحش». وفي رواية: «عَجُزَ حمار وحش يقطر دماً وفي رواية: «شِق حمار وحش» وفي رواية : عضواً من من لحم صيد وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم. وإن قلنا لا يزول الملك عن (۲) الصيد بالإحرام، ففي صحة الشراء [٢ ظ / ۱۰] قولان وعلى قول زوال الملك لو مات في يده بعد إمكان الإرسال / وجب الجزاء، وكذا إن مات قبل إمكان الإرسال على المذهب كما قال الإمام. وإذا لم يصح شراء المُحْرِم الصيد فليس له القبض، فإن (۱) البخاري : ۳ : ۱۳) ومسلم (تحريم الصيد للمحرم : ٤ : ١٣ - ١٤ وانظر الروايات التي سيشير المصنف إليها في ۱٣ - ۱۷) والبيهقي (باب) المحرم لا يقبل ما يُهدى من الصيد حيا ٥ : ۱۹۱ - ١٩٤ . له (۲) وعن» ل. سهو قلم.
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.