هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ عتر) — الصفحة ٦١٣

صور حلق إنسان لآخر، أو قلم ظفره وجزاء ذلك ثم لا يرجع المحلوق بهذا الدم على الحالق وإن كان مُكْرَها، وأما الحالق فيلزمه الصدقة سواء أكان بأمر المحلوق، أم بغيره وسواء أكان محرماً أم حلالاً . وقال المالكية : إنه إذا فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية / [ل/١٥٢] بإذنه، فعلى الحرام. وإن فعل به ذلك مكرهاً أو نائماً أو مغمى عليه فعلى الحلال، فإن لم يجد افتدى المحرم ويرجع بها على الفاعل عليه بالأقل، ما لم يفتد بالصيام فلا رجوع له عليه . ويرجع وقال مطرف وابن الماجشون: «إنه إذا حلق المحرم رأس محرم وهو نائم فعليه فديتان وكذلك لو طيب محرم محرماً والمفعول به نائم . وصححوا في مسألة الساكت أن الفدية على المحلوق. وكذلك صحح ابن الجوزي من الحنابلة، وبه قطع صاحب الكافي منهم. ومذهبهم في باقي المسائل كمذهب الشافعية، إلا أنهم أطلقوا أن المحلوق يرجع بالفدية على الحالق حيث أوجبناها على المحلوق من غير زيادة ولم يذكروا ما إذا أخرجها المحلوق عن الحالق إلى آخر المسائل ولم يصرحوا بتحريم شعر المحرم على الحلال . وقال الشافعية : إنه لو أمر حلال حلالاً بحلق شعر محرم نائم [ظ/٢٩٥] فالفدية على الأمر إن لم يعرف الحالق ،الحال، وإن عرف فعليه على الأصح (۱). (1) المجموع : ٧ ٣٥٦ وكذا حكم بالأصح في الإيضاح أن الفدية على الحالق إن عرف أن النائم محرم فحلقه : ۱۹۳ وقال ابن حجر الهيتمي في حاشيته: «هو المعتمد». ٦١٣
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.