تحقيق المصنف في الجمع بين الأحاديث ـ لبس القفازين
يقول: من لم يجد إزاراً ووجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما :قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: «لا». رواه أحمد (۱) وقال الحنابلة : إنه بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر كان بالمدينة كما سبق في رواية أحمد والدارقطني .
رضي
•
وأجاب الشافعي رحمه الله عنه بأن ابن عباس وابن عمر حافظان عدلان لا مخالفة بينهما، لكن زاد أحدهما
الله
عنهم
زيادة فوجب ،قبولها ولا يلزم من كون حديث ابن عمر كان بالمدينة أن
،
يكون متقدماً. والله أعلم (٢).
والمراد بفقد الإزار والنعلين - كما قال الشافعية - أن لا يقدر على تحصيلهما، إما لفقدهما، وإما لعدم بذل المالك، وإما للعجز عن ثمنه أو أجرته، وهذا لا يختلف فيه. وقال الشافعية : لو بيع بغبن، أو نسيئة(۳) ، أو وُهِبَ له من أجنبي لم يلزمه قبوله، وكذا لو وهب له من ابنه على الأصح . وقالوا : إن أعِيرَ وَجب قبوله . /
ومقتضى قول الثلاثة في البيع هنا ما قدمناه في التيمم (٤) . ويحرم على الرجل لبس القفازين في يديه عند الأربعة. وهما
۲۲۸ :۱ : (۱)
(۲) كلام الشافعي بتمامه هو أرى أن يُقْطَعَا لأن ذلك في حديث ابن عمر، وإن لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما صادق ،حافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئاً لم يؤدّه الآخر إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤده وإما سكت عنه وإما أدى فلم يؤد عنه ـ. لبعض هذه المعاني اختلافاً».
انتهى من الأم : ۲ : ١٤۸ وانظره في السنن الكبرى للبيهقي : ٥: ٥١ . وانظر في الهداية : ٢ : ١٤١ والشرح الكبير : ٢ : ٥٦ وشرح المحلى : ٢ : ١٣١
المسألة
والمغني : ۳: ۳۰۱ - ۳۰۲ .
(۳) أي ثمن مؤجل لكونه لا يقدر على الثمن عاجلاً.
۰۷۷
. ۳۹۳ - ۳۹۲
(٤) ص
الكتاب — ص ٥٧٧