هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ عتر) — الصفحة ٥٥٤

الباب السابع : الفصل الثالث : وجوه الإحرام بالعمرة، فيمتنع إدخال الحج عليها بعد الطواف، ولا تجزيه العمرة على المذهب. وذكر ابن الحداد في هذا الحال أنه يُتِمُّ أعمال العمرة بأن يصلي ركعتي الطواف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله، فإذا فعل هذا صح حجه لأنه إن كان محرماً بالحج لم يضُر تجديد إحرامه، وإن كان محرماً بالعمرة فقد تمتع ولا تصح عُمْرته، لاحتمال أنه كان محرماً بالحج ولم يدخل عليه العمرة. وقال الرافعي : إن الأكثرين قالوا إن فعل هذا فالجواب ما ذكره ابن الحداد، لكن لو استفتانا لم نُفْتِه ،به لاحتمال أنه كان محرماً بالحج، فيقع الحلق في غير أوانه، وإذا فعل ما ذكره ابن الحداد لزمه دم لأنه إن كان محرماً بالحج فقد حلق في غير وقته، وإن كان محرماً بعمرة فقد تمتع فيريق دماً عن الواجب ولا يُعين الجهة، فلو كان معسراً صام عشرة أيام كصوم المتمع فإن كان الواجب دم التمتع فذاك، وإن كان دم الحلق أجزأه ثلاثة أيام والباقي تطوع، ولا يعين الجهة في صوم الثلاثة، ويجوز تعيين التمتع في صوم السبعة. ولو اقتصر على صوم الثلاثة فمقتضى كلام الشيخ أبي علي أنه لا تبرأ [/۹۲] ذمته قال الإمام ويحتمل أن تبرأ وعبر الغزالي عن هذا الاحتمال وما اقتضاه كلام أبي علي بوجهين. ، 6 C ويجزيه الصومُ مع وجود الطعام، لأنه لا مدخل للطعام في التمتع وفدية الحلق على التخيير ولو أطعم هل تبرأ ذمته؟ فيه كلاما الشيخ أبي علي والإمام . هذا كله فيمن جمع شروط وجوب دم التمتع، فإن لم يجمعها [ظ/ ٢٦٥] [ي / ١٣٨] كالمكي لم يجب الدم، لأن دم التمتع مفقود، والأصل براءة الذمة من دم الحلق. وإذا جوزنا أن يكون إحرامه أولاً بالقرآن فهل يلزمه دم آخر للقران مع الدم الذي وصفناه فيه الوجهان السابقان في العمرة
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.