هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ عتر) — الصفحة ٣٢١

التصرف في الهدي والانتفاع به وبلبنه وصوفه وعند المالكية أنه لا يجوز التصرف في شيء من الهدايا قبل المَحِلّ بأكل ولا غيره سواء أكانت تطوعاً أم واجبة، وسواء أشرفت على العطب أم لا ، إلا الهدي الواجب المضمون كالهدي المنذور، وما وجب بسبب محظور من محظورات الحج ، ودم التمتع والقرآن فإنه إذا أشرف على العطب لزمه بَدَلُه ويجوز أكله، والمشهور أنه ليس له بيعه، وله أن يتصرف فيه بغير ذلك ؛ واحترزوا بالهدي الواجب المضمون عن نذر المساكين ،المعين مثل أن تقول: هذا للمساكين، فإنه واجب غير مضمون، وعن هدي التطوع. وعند الحنابلة : أن له إبدالُ الهدي الواجب بخير منه فقط (۱) . وإن نتجت تبعها ولدها في النذر عند الشافعية والحنابلة. وعند [ي/۷۸] المالكية أنه يتبعها في النذر وغيره من الهدايا. وقال الحنفية : فيما إذا باع الهدي الواجب : إن زادت / أو [ل/٧٨] ولدت بعد بيعها وقبل مُشْتَرى مِثْلِها فعليه أن يشتري هدياً بقيمة [ج/٥٩] الأولى مع الزيادة، وإن حصلت الزيادة بعد مشترى مثلها فلا شيء عليه وقالوا : إن اشتراها للهدي فولدت ذبح معها ولدها، وإن شاء تصدق به كصوف الأم ولبنها، وكما في ولد الأضحية، وإن باعه تصدق بقيمته ولو اشترى بقيمته هَدْياً فذبحه جاز(٢) . وله أن يشرب من لبنها ما فَضَل عن ولدها على الصحيح عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة . (۱) المجموع : ٢٧٤:٨ والمبسوط : ٤ : ١٤٥ والمدونة : ۱ : ٣٨٤ - ٣٨٦ والكافي : . ٤٦٥ - ٤٦٧ :۱ (۲) المجموع : :۸ ۲۷۸ والمغني : : : ٥٣٩ والحطاب : ۳: ١٩٤ والمبسوط : ۳۲۱ . ١٤٣ - ١٤٤ :
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.