أنواع الاستئجار للحج وأحكامها عند المالكية والشافعية
وإن كانت الإجارة للحج والعمرة فلا بد عند الشافعية والمالكية
6
من بيان أنه يُفرد أو يقرن أو يتمتع لاختلاف الغرض بذلك.
ويجوز تقديم إجارة الذمة على وقت الخروج.
وأما إجارة العين فقال الرافعي : إنَّ الذي ذكره جمهور [ظ/١١٦]
الأصحاب على اختلاف طبقاتهم يقتضي اشتراط وقوعها في وقت خروج الناس من تلك البلدة بحيث يشتغل عُقْبَ(۱) العقد بالخروج أو بأسبابه من شراء الزَّاد ونحوه، وإن كان قبل ذلك(٢) لم تصح ؛ لأنَّ الإجارة للزمان المستقبل لا تجوز وبَنَوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلا في أشهر الحج ؛ ليمكنه الاشتغال بالعمل عُقْبَ (۱) العقد، وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعي هذا النقل عن جمهور الأصحاب، ونقل عن «الشامِل» و «التتمة» و «البحر» وغيرها : أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه الخروج والسير على العادة، والاشتغال بأسباب الخروج. وقال الرُّوياني وغيره : إِنّ عَقْدَها في أشهر الحج جائز في كلّ موضع ؛ لإمكان الإحرام في الحال.
أن
وما نقله ابن الصلاح عن التتمة لم أقف عليه فيها، والذي رأيته في نسخ منها : أنه إذا أراد أن يستأجر للحج (۳) عنه إجارة عين ، فالشرط العقد في زمانٍ جرت العادة بالخروج فيه إلى الحج، بحيث يشتغل عُقْبَ (٤) العقد بأسباب الخروج، فأما إن كان خروج الناس إلى الحج في العادة يتأخر عن ذلك الزمان فلا يصح العقد؛ لأن عندنا
يقع
(۱) «عُقْبَ» كذا ضبط في ظ.
(۲) «ذلك» ليس في ظ. (۳) ليحج» ل أ . (٤) كذا ضبط في ظ.
٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١