هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ عتر) — الصفحة ٢٥٨

الباب الثالث: في فرض الحج ويجوز عند الشافعية والمالكية الحج عن الغير بالرزق(۱)، كما يجوز بالإجارة كقوله : حج عني وأعطيك نفقتك. ولو استأجر بالنفقة [ظ/١١٥] لم تصح لجهالتها. وصححها المالكية وسموها بالبلاغ/ . والاستئجار نوعان : [٤٢/٢] استئجار على عين الشخص كقوله : استأجرتك لتحج عني ، أو عن ميتي. واستئجار على الذمة كقوله : ألزمت ذمتك تحصيل الحج (٢) . = والحنبلية في الأشهر عن أحمد فلا يجوز عندهم الاستئجار للحج، ولو عقدت الإجارة بطلت، وللأجير نفقة المثل في مال الأصيل كما صرح الحنفية. المجموع: ۷ : ۱۰۲ ومغني المحتاج : ۱ : ٤٧٠ والدردير : ۲: ۱۹ وفتح القدير: ۲ : ۳۱۳ وشرح اللباب وإرشاد الساري تعليقاً عليه : ۲۸۸ - ۲۸۹ ورد المحتار: ۲ : ۳۲۹ - ۳۳۰ والمغني : ۳ : ۲۳۱ والفروع : ٣: ٢٥٤ . (1) أي أن يدفع له كفاية نفقة الحج ذهاباً وإياباً ، وهذا يجوز عند الحنفية والحنبلية أيضاً. (٢) أي عني أو عن ميتي فلان ولا بد من تعيين المحجوج عنه في كل الصور. ويتحصل من جملة ما ذكره أن للاستئجار على الحج أربعة أنواع وهي : استئجار عين ويسميه المالكية: إجارة ضمان بعين الأجير. كقوله: استأجرتك بكذا لتحج عني أو عن ميتي فلان. - استئجار ذمة ويسميه المالكية : إجارة ضمان مضمونة بذمة الأجير، كأن يقول : الزمتُ ذمتك في تحصيل حجة بكذا. 1 - ٣ ـ الجعالة: وهي قسم من الإجارة ذكره المالكية، لكن معناها موجود عنـد الشافعية أيضاً. ـ إجارة البلاغ : ذكرها المالكية : وهي عقد على إعطاء الأجير ما ينفقه على نفسه بدءاً و عَوْداً حسب المتعارف بين الناس ولا تصح هذه الإجارة عند الثلاثة سوى المالكية، لجهالة العوض عند الشافعية ولعدم صحة الإجارة هنا من الأصل عند الحنفية والحنبلية . لكن يجوز عند الثلاثة الإحجاج بالنفقة وعند المالكية أيضاً، كما سبق أن ذكرنا. مغني المحتاج: ١: ٤٧٠ والدردير والدسوقي : ۲ : ۱۱ - ١٥ وفتح القدير: ٢ : ۱۳ والمغني : ۳: ۲۳۱ . ٢٥٨
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.