هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ عتر) — الصفحة ١٩٠

الباب الثالث: في فرض الحج بعضهم قال : بل يُراعى ما يذهب به ويعود، لأن عليه مشقةً في مُقامه بغير وطنه، وما ذكره اللخمي ظاهر كلام ابن أبي زيد وابن رشد وغيرهما (۱). ويشترط أن يكون ذلك فاضلاً عن نفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم ومسكنهم قولاً واحداً عند الشافعية والحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية، إلا أن الحنفية لم يصرحوا باشتراط كون ذلك فاضلاً مسكن مَنْ تَلْزَمُه نفقته (۲) . عن وقال الحنابلة : إنه يُشترط أيضاً أن يكون فاضلاً عن عبد يحتاجون إلى خدمته، ويشترط أن يكون فاضلاً عن مسكن يليق بمثله، وعبد يحتاج إلى خدمة مثله على الصحيح فيهما عند الشافعية، وهو مذهب الحنفية والحنابلة . [ي / ٤٩] وقال الشافعية والحنابلة : إنه إذا أمكن بيع بعض الدار؛ ووفى ثمنه بمؤنة الحج ؛ ويكفيه لسكناه باقيها أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله، ولو أبدلهما وفّى التفاوت بمؤنة الحج ؛ فإنه يلزمه الحج. ولو وعند الحنفية أنه لا يلزم في الصورتين(۳). يعلم (۱) مذهب المالكية أنه يُشترط لوجوب الحج القدرة على الوصول إلى مكة ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به ولا تزري ،بمثله أما الإياب فلا يشترط لوجوب الحج القدرة على نفقته عندهم، إلا أن أنه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه شكاً، فيراعي ما يُبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع لمكة مما يمكنه أن يتعيش فيه بما لا يُزري به من الحرف الشرح الكبير للدردير وحاشيته : ٢ : ٨ والحطاب : ٢ : ٥١٠ وشرح الرسالة مع حاشية العدوي : ١: ٤٥٦ . (۲) بل صرح الحنفية باشتراط كون تلك النفقات فاضلة عن سكن مَن تلزمه نفقته . انظر شرح اللباب للقاري : ۲۹ و ۳۰. فقد تكرر فيه لفظ : «ومن يجب عليه سكناه» . (۳) أي صورة ما لو باع بعض داره وصورة ما إذا استبدلها بدار دونها نفاسة. ۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.